حلّت ثلاث دول خليجية في مقدمة الدول العربية من بين 108 دول حول العالم في مؤشر "معهد ماكينزي، McKinsey Global Institute MGI" للربط العالمي.

وحصدت تلك الدول هذه المراكز ضمن تقرير العولمة الرقمية "عصر جديد من التدفق العالمي لعام 2016"، حيث يبين مؤشر المعهد حجم انخراط الدولة في الاقتصاد العالمي والتدفقات العالمية.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الأول عربياً والعاشر عالمياً، تلتها الإمارات ثانياً بالمركز 11 عالمياً، ثم الأردن بالمركز 29 وقطر 31 ولبنان 38 وعمان 57 والمغرب 64 والبحرين 68 ومصر 73 وليبيا 77 والجزائر 81 وتونس 94 واليمن 106 والسودان 116.

وعلى صعيد دول العالم، جاءت سنغافورة أولاً وهولندا ثانياً وأمريكاً ثالثاً وألمانيا رابعاً وإيرلندا خامساً وبريطانيا سادساً والصين سابعاً وفرنسا ثامناً وبلجيكا تاسعاً والسعودية عاشراً.

وذكر التقرير أن النمو السريع للتدفقات في التجارة العالمية التي ميزت القرن العشرين تباطأ أو انخفض منذ 2008، ورغم ذلك فإن العولمة لم تتراجع، وبدلاً من ذلك فإن التدفقات الرقمية تتصاعد في مجال نشر المعلومات والبيانات والأفكار والابتكار في جميع أنحاء العالم، وموسعة أطر المشاركة في الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن العالم بات أكثر ترابطاً من ذي قبل، وللمرة الأولى في التاريخ تستأثر الاقتصادات الناشئة بأكثر من نصف التدفقات التجارية العالمية.

ويعطي مؤشر ربط معهد ماكينزي العالمي نظرة شاملة لكيفية مشاركة الدول في التدفقات الداخلية والخارجية للسلع والخدمات والتمويلات والأشخاص والبيانات.

الإمارات الأولى خليجيا بالاحتياطات المالية

تصدرت دولة الإمارات الدول الخليجية من حيث حجم الاحتياطيات (الفوائض المالية) بنحو 1,214 تريليون دولار، تمثل نسبة 304% من الناتج المحلي الإجمالي، حسب تقرير لشركة فرانكلين تمبلتون للاستثمار، تم الكشف عن تفاصيله خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة في مقرها في دبي الأحد(28|2).

وأكد التقرير الصادر تحت عنوان «تأثير أسعار النفط على الأسهم وأدوات الدخل الثابت في الشرق الأوسط خلال عام 2016»، أن السعودية جاءت في المرتبة الثانية باحتياطيات تقدر بنحو 677,1 مليار دولار تمثل نسبة 91% من الناتج المحلي الإجمالي، تليها الكويت باحتياطيات تقدر بنحو 592 مليار دولار تمثل نسبة 343% من الناتج المحلي الإجمالي، ثم قطر التي لديها احتياطيات تقدر بنحو 256 مليار دولار تمثل نسبة 122% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين جاءت سلطنة عُمان في المركز الخامس باحتياطيات تقدر بنحو 19 مليار دولار تمثل نسبة 24% من الناتج المحلي الإجمالي، تليها البحرين باحتياطيات تقدر بنحو 10,5 مليار دولار تمثل نسبة 31% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار التقرير إلى أن الاحتياطيات العالية ومستويات الدين المنخفضة في دولة الإمارات والدول الخليجية المصدرة للنفط، توفر حاجزاً أمنياً واقياً ضد انخفاض أسعار النفط، حيث يمثل الدين الحكومي في الإمارات نسبة 16% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نسبة 44% في البحرين و32% في قطر و7% في الكويت و5% في عمان و2% في السعودية.