اقترح شباب مواطنون في أبوظبي عدداً من الأولويات، يرون أن يبادر مجلس شباب الإمارات المرتقب إلى إدراجها ضمن خططه وبرامجه والعمل على تنفيذها، ومنها ترسيخ الهوية الوطنية لدى أبناء الوطن والمتأصلة في العادات والتقاليد العربية والإسلامية، والحرص على التمسك بها.

والعمل على تفعيل وتعزيز دور المجالس والأندية الطلابية في المدارس والجامعات، لأنها القناة التي تؤهل وتعد الشباب للمشاركة في صنع القرار، إضافة إلى استغلال أوقات الفراغ لدى الشباب في أنشطة مفيدة لهم وللوطن، وحسن استغلاله بعيداً عن الانخراط في الأفكار الهدامة.

وقالوا إن إنشاء مجلس شباب الإمارات، برئاسة وزيرة شابة لا يتعدى عمرها 22 عاماً، يعني الكثير لأبناء الوطن، على حد تعبيرهم.

وقال عبد العزيز المعمري، موظف حكومي، وفق ما نقلت صحيفة "البيان" الإماراتية إن هناك العديد من الأولويات التي يجب على المجلس المرتقب أن يهتم بها ويضعها على خريطة التنفيذ بعد تأسيسه وبدء عمله..

وعلى رأسها أن يعمل بشكل جاد وسريع على ترسيخ الهوية الوطنية لدى جيل الشباب، بالمحافظة على العادات والتقاليد الإماراتية النابعة من جذورنا العربية والإسلامية الأصيلة واللغة العربية، لأننا نواجه تهديدات خطرة يمكن أن تؤثر سلباً في تلك المكونات الحضارية، وأن يهتم المجلس بضرورة المحافظة على صورة الشباب الإماراتي في الخارج، ليكون خير ممثل لبلده.

ومن جهته قال محمد حسن الكمالي، مدير إدارة الاتصال والإعلام في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، إن إنشاء مجلس الإمارات للشباب يعد إحدى قنوات الاهتمام بأبناء الوطن من الشباب، باعتبارهم قادة المستقبل الذين يجب أن يحظوا بالرعاية، وهو ترجمة حقيقية وجزء مهم من سياسة التمكين التي تتبعها الدولة في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومواكبة التطورات التي تشهدها، وإتاحة الفرصة لعنصر الشباب للمشاركة في صنع القرارات.

وأضاف أن المجلس عليه أن يعمل بعقلية الشباب نفسها، وتكون إحدى أهم أولوياته الإشراف على إعداد كوادر جديدة من القيادات الشابة في مختلف القطاعات، بوضع استراتيجيات وخطط وبرامج تحقق ذلك، بالتعاون من الجهات المعنية في مختلف الوزارات.

ورأى خميس الحفيتي، موظف في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، أن المجلس المرتقب يقع على عاتقه وضع الخطط والبرامج التي تراعي هذه الفئة العمرية التي يتوقع أنها تزيد على نصف المجتمع، باعتبار أن الإمارات مجتمع شاب ويتميز بالقيادات الشابة في مختلف مواقع المسؤولية.

كما طالب ناشطون أن يبدي المجلس اهتماما في القضايا الواقعة عليهم بدءا من البطالة التي باتت تتسع في أوساط خريجي الجامعات والدفع باتجاه إعادة النظر في قانون التجنيد الإجباري الذي يسلب الشباب نحو عامين من أعمارهم ويبدد هذه المدة الكبيرة من حياة الشباب في غير ضرورة أو خطورة تحيط بالدولة.

كما يطالب الشباب بالاهتمام بالحقوق والحريات التي يعانون من غيابها في الدولة ويتعرضون للتنكيل الأمني بسبب هذا التغيبب.