تتجه لجنة مختصة مكونة من الأجهزة ذات الصلة بالدولة لصياغة مشروع قانون اتحادي يسمح لموظف بالتأخر عن ساعات الدوام الرسمي لفترة تصل إلى ساعتين في حالات الضباب الكثيف على المنطقة التي يعمل بها أو يسكنها في الدولة.
ويأتي هذا التوجه إلى صياغة القانون المذكور بعد زيادة حوادث المرور المرتبطة بالضباب، حيث شهدت الفترة الماضية 4 حوادث مرورية في أبوظبي بين 96 سيارة ما أدى إلى إصابة 23 شخصاً.
وطالب العديد من المواطنين بعد تكرار الحوادث المرورية بسبب الضباب بضرورة إصدار تشريعات واضحة متعلقة بالغياب أو التأخر عن الدوام في حالة انتشار الضباب بشكل كبير.
وتسببت سرعة السيارات الهادفة إلى الوصول إلى الدوام في الوقت المحدد بوقوع هذه الحوادث خلال الفترة الماضية وهو ما دفع إلى التفكير نحو هذا الاتجاه.
وتواجه اللجنة المختصة تحديات عديدة، منها تحديد طرق قياس الضباب وآلية الحكم عليه، وطرق إخبار الموظفين بالقرار قبل خروجهم من منازلهم للالتحاق بالعمل، عدا عن طبيعة العمل مع شركات التأمين في حال وقوع حادث مروري لموظف لا يملك دواماً.
ومن المنتظر أن تصدر المسودة الأساسية للتشريع خلال الشهر القادم على أن تعرض على جهات الاختصاص لاحقاً من أجل إقرارها.
من جهة أخرى، طالب المواطنون باتخاذ إجراءات تتجاوز مسألة التأخر عن الدوام للموظفين، متعلقة بأساليب تسيير الطرق وتنظيمها المروري بما يخفف من الحوادث ويزيد من نسب الأمان على الطرقات، معربين عن عدم كفاية وضع قانون للتأخير عن الدوام والعمل في ظل افتقار الطرق للبنية الأساسية للتعامل مع مثل هذه الحالات من الضباب.