أصدر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بيانا أدان فيه استمرار جهاز الأمن اختطاف ابنتي الشهيد محمد العبدولي واثنين من أبنائه أيضا. 

وذكر المركز بقضية الإخفاء القسري الذي تعرضت له عائلة الشهيد، قائلا، مرت عدة أسابيع منذ إلقاء القبض، يوم الخميس(19|11|2015) على أربعة أفراد من أسرة العبدولي وهما أمينة محمد العبدولي (33 سنة)، موزة محمد العبدولي(18 سنة) وإخوانهم، مصعب محمد العبدولي (25 عاما) ووليد محمد العبدولي. وقد ألقي القبض عليهم من قبل جهاز أمن الدولة بالإمارات العربية المتحدة حيث اقتادهم إلى جهة مجهولة يعتقد أنها سجون سرية تابعة لجهاز أمن الدولة.

وتابع البيان، وقبل اختفائهم القسري، داهمت قوات بالزي المدني منزلهم في إمارة الفجيرة على الساعة الحادية عشرة ليلا وقامت بتفتيش المنزل ومنذ ذلك الحين لم يعد أحد يعرف مصيرهم ومكان وجودهم.

وأكد المركز، أنه وبحسب "المعلومات المتوافرة لدينا، لم تقدم القوات الأمنية أي أمر بالقبض لا للأشخاص المحتجزين ولا لأسرهم كما لم يتم إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم أثناء الاعتقال، أخذا بالاعتبار أنهم لم يرتكبوا جرما. ولكن يعتقد أن هذا الاعتقال تم على خلفية نشرهم تغريدات في ذكرى والدهم، الذي وافته المنية في سوريا في عام 2013."

وأشار البيان إلى أنه قد ألقي القبض على شقيقهم الأكبر وليد العبدولي في وقت لاحق في (29|11)، بسبب خطبة جمعة أشار فيها إلى الاعتقال التعسفي لشقيقاته وشقيقه.

ونوه المركز الحقوقي الذي يتخذ من جنيف مقرا له، قائلا، ونشير إلى أن الشقيقتين قد أجرتا محادثة هاتفية مع والدتهم بعد إلقاء القبض عليهم دون إخبارها عن مكان وجودهم. وقالت الشقيقات أنهما لا تعرفان مكان اعتقالهم. ويحتمل أنه بعيد عن الفجيرة.

وأكد المركز، هناك تخوفات كبيرة على سلامتهم الجسدية، فوفقا لعدة شهادات، يمارس التعذيب بشكل منهجي داخل السجون السرية.

وأدان المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بشدة هذا الاعتقال الذي ينتهك جميع المعايير الدولية ووجه الدعوة لدولة الإمارات إلى الإفراج فورا عن الشقيقتين وإخوانهم المختفين قسرا على وجه السرعة.

وطالب البيان من دولة الإمارات  الوفاء  بشكل عاجل بجميع التزاماتها الدولية، وذلك بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أسرة العبدولي، و الكشف عن مصير ومكان وجودهم، وسبب اعتقالهم فورا والسماح بمعرفة مكانهم والكشف عن مصيرهم.

وشدد البيان على ضرورة توفير الحماية لهم وعدم المس بحرمتهم الجسدية وكرامتهم، و الامتناع عن استخدام الاختفاء القسري لمعاقبة أفراد الأسرة من المعارضين والناشطين، أو الإصلاحيين والعمل على جبر الضرر لضحايا الاختفاء القسري.

وكرر المركز مطالبته، فتح تحقيقات مستقلة ومحايدة حول جميع حالات الاختفاء القسري في دولة الإمارات العربية المتحدة وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة العادلة، إلى جانب مصادقة الدولة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وقبول اختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري.

وإلى جانب استمرار اختفاء عائلة الشهيد العبدولي ولا سيما بناته قسرا، يواصل جهاز الأمن الإخفاء القسري للأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث الذي وافت والده المنية الأسبوع الماضي مع تواصل تخلي جهاز الأمن عن أي حس إنساني ووطني يسمح للناشط بن غيث تشييع والده.

ولا يزال يخضع مقيمون عربا في الاختفاء القسري وخاصة من الليبيين والمصريين الذي ترفض السلطات الأمنية الإبلاغ عن أماكن اعتقالهم أو محاكمتهم إلى جانب تجاهل جميع المناشدات الإنسانية والحقوقية التي لا تكاد تتوقف تذكر هذا الجهاز بالجرائم الحقوقية التي يرتكبها بحق الشعب الإماراتي.