طالب العديد من المستهليكن والتجار بالسماح بزيادة عدد مرات إجراء التخفيضات بالمحال التجارية المختلفة.

وبين التجار أن دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة تحدد عدد مرات إجراء التخفيضات بمرتين فقط سنوياً وتفرض رسوماً مالية على المحلات المخالفة.

وطالب التجار والمواطنون بإلغاء سقف عدد المرات المسموح فيها إجراء تخفيضات بما يسمح بمراعات توزيع التخفيضات على مدار العام لتلبية الاحتياجات المختلفة للسكان.

وأكد المواطنون أن إلغاء سقف التخفيضات يصب في مصلحة المستهلك والتاجر سوياً خاصة وأن فترة التخفيض تشهد رواجاً كبيراً وهو ما يسمح للمستهلكين بشراء كميات كبيرة وبأسعار معقولة.