عقب الناشط الحقوقي الإماراتي إبراهيم آل حرم، على تنفيذ المملكة العربية السعودية لأحكام الإعدام بحق 47 شخصًا مدانين بالإرهاب، قائلا: "إيران الطائفية المجرمة آخر من يتكلم عن حقوق الإنسان وهي تبيد أهل السنة بالإعدامات الجماعية، ولكن في الناحية الأخرى تبرير الإعدامات لأصحاب الآراء المتشددة في السعودية باسم الدين والشريعة هي جريمة أخرى".
وأضاف "آل محرم"، في تغريدات له على حسابه بموقع "تويتر": "الأفكار مهما كانت متشددة لا يستحق صاحبها القتل إلا إذا شرع في الجريمة وهذه مسألة واضحة والتلبيس فيها يتم إلا لأسباب سياسية بحته".
وأشار إلى أن الأحكام التي تصدر من النظم الاستبدادية تدور حولها شبهة، فلم يعد الإنسان قادر على التمييز بين التلفيق والحقيقة، لأن التلفيق فاق التصور، مؤكدا أن مثل هذه الأحكام يجب أن تكون من جهة مستقلة لا تتبع للسلطة التنفيذية.
وأوضح "آل محرم"، أن القضاء في دول الخليج غير مستقل ويخضع للحسابات السياسية، قائلا: "احترم عقلي ولا أصدق الاعترافات التي خرجت من غرف التعذيب وأحالت المعتقلين لأشبه بالمجانين، الشبه الجنائية تدرأ الحد فما بالك باعتراف تحت التعذيب".
ويشير آل حرم إلى تلفيقات محكمة أمن الدولة في الإمارات ونيابة جهاز أمن الدولة الذين يفبركون القضايا والاتهامات ويصنعون الأدلة إلى جانب الاعترافات تحت التعذيب فيتم اتهام ناشطين مدنيين بأعمال إرهابية ومن يتبنى الفكر الوسطي يتم اعتباره متطرفا كما الحال في الإمارات ومصر وسائر الدول المستبدة في المنطقة. ومنذ الربيع العربي بدأت الأنظمة تستخدم كل الأذرع وخاصة القضائية في ملاحقة الناشطين فتحكم عليهم بالسجن لسنوات طويلة كما الحال في الإمارات ودول أخرى تصدر أحكام الأعدام كما الحال لدى نظام الانقلاب.
وكان وزير الخارجية عبدالله بن زايد أعلن تضامن الدولة مع السعودية في تنفيذ الحكم على "الإرهابيين" بمن فيهم نمر النمر.
