أدانت منظمة المفقودين والضحايا جراء أعمال العنف (KONTRAS) بجاكرتا اختطاف جهاز الأمن الإماراتي الناشط الحقوقي عبد الرحمن بن صبيح السويدي "سميط الإمارات"، من معتقله بالشرطة في منطقة باتام الجمعة (18|12) الماضي، بالتواطؤ مع  6 أشخاص من المخابرات الإندونيسية.
وقد اعتقلت الشرطة "بن صبيح" بزعم إقامته غير الشرعية رغم أنه كان يسعى للحصول على صفة لاجئ سياسي بعدما قضت عليه محكمة أمن الدولة ب15 عاما بالسجن في قضية وصفتها منظمات حقوق الإنسان بالجائرة وذات الدوافع السياسية.

 وقد تم ترحيل "بن صبيح" من إندونيسيا سرا إلى أبو ظبي"، وأكدت المنظمة الأندونيسية أن هناك مخالفات قضائية شابت المحاكمة التي تعرض لها "سميط الإمارات" مع زملائه من جمعية الإصلاح الذين "يتعرضون للتعذيب وأعمال وحشية أخرى".
وأكدت المنظمة الحقوقية أن محاولة "بن صبيح" للحصول على اللجوء السياسي في أندونيسيا 
و كما هو متعارف في معاهدة جنيف 1951، هي محاولة شرعية في القانون الدولي بمساعدة مكتب منظمة الأمم المتحدة لللاجئين (UNHCR) في إندونيسيا الذي قدمه محاميه.".

وتابع بيان المنظمة الحقوقية، علمت المنظمة قبل حادثة الاختطاف أن السفارة الإماراتية بجاكرتا طالبت مرارا الشرطة الإندونيسية ترحيل "بن صبيح"  إلى بلده لكنها رفضت، وأكد البيان، حتى تدخلت في الأمر المخابرات الإندونيسية، ومع ذلك، فليس معروفا على وجه الدقة من الذي تواطأ على ترحيل الناشط الإماراتي، إن كانت الشرطة أو الجيش أو المخابرات العامة الإندونيسية، الذين ساعدوا السفارة الإماراتية في الاعتقال من مركز الشرطة بمنطقة باتام .
وكشفت المنظمة أن هذه القضية تمت الرشوة فيها، قائلة، "هناك ثمة احتمال قوي استلام السلطات الأمنية الإندونيسية رشوة على خلفية هذا الإعتقال العشوائي".

وواجه اختطاف بن صبيح حملة حقوقية وإعلامية وشعبية محلية وخليجية ودولية غاضبة بعد الاستعراض الأمني الذي تورط به جهاز أمن الدولة وهو يحاكي عصابات المافيا بدفع أموال باهظة رشوة لاختطاف ناشط حقوقي.