كشف تقرير لموقع "ميدل إيست آي" عن حجم المرتزقة الذين يعملون ضمن القوات المسلحة الإماراتية وبعض خفايا العمليات العسكرية الجارية حالياً في اليمن ورفض الدولة عقد أي تحالف مع التجمع اليمني للإصلاح و هو ما  يؤخر حسم معارك المدن اليمنية حتى الآن.

إذ تخضع قوات النخبة الإماراتية المنتشرة في اليمن ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية لإمرة ضابط استرالي يعمل ضمنها. 

وكما أعلن رسمياً وأظهرته مواقع الجيش الإماراتي فإن الضابط الأسترالي المتقاعد مايك هندمارش والبالغ من العمر 59 عاماً هو قائد الحرس الرئاسي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفقاً لوزارة الخارجية الأمريكية فإن الحرس الرئاسي الإماراتي مكون من أفراد من وحدة مشاة البحرية وقوات الاستطلاع والطيران والقوات الخاصة والألوية الميكانيكية.

ويذكر التقرير أن هندرماش أشرف شخصياً على تشكيل الحرس الرئاسي في أوائل العام 2010 بعد فترة وجيزة من حصوله على وظيفة في أبوظبي وتحديداً من مكتب الشيخ محمد بن زايد تمنحه راتباً يقدر ب 500 ألف دولار أمريكي سنويا معفاة من الضرائب.

وتلعب قوات حرس الرئاسة دوراً هاماً في التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن بهدف إعادة تثبيت الحكومة الشرعية بقيادة عبد ربه منصور هادي.

وساهمت قوات حرس الرئاسة هذه بشكل أساسي في شهر يوليو الماضي إبان تحرير عدن، إذ تكفلت مهمة تأمين الميناء ومهدت الطريق لتحرير المدينة بعد مشاركتها في القتال بها منذ شهر مايو الماضي.

ويزعم تقرير  "ميدل إيست آي" قائلا، "في الوقت نفسه، برزت العديد من الدعوات لمحاكمة قادة التحالف العربي في اليمن بعد إدانتهم بارتكاب جرائم حرب تطال المدنين في اليمن. وعلى الرغم من عدم وجود أدلة واضحة على إضطلاع هندرماش بهذه الجرائم إلا أن العديد من أصابع الاتهام تدور حوله".

ووفقاً للتقارير الحالية فإن قرابة 5700 شخص على الأقل قتلوا منذ بدء التحالف العربي شن هجماته على اليمن، ناهيك عن أن اليمن كان أصلاً يعاني من أزمة إنسانية خطيرة قبل دخوله لهذه الحرب، حيث وصل عدد السكان المحتاجين إلى مساعدة إنسانية إلى قرابة 24.5 مليون نسمة وهو ما يمثل 80% من عدد سكان اليمن.

ولكن التقرير يتجاهل انتهاكات الحوثيين الخطيرة والحصار الخانق على ملايين اليمنيين وهي جرائم حقوقية لطالما نددت بها منظمات حقوق الإنسان وصل بعضها لاتهام الحوثيين بارتكاب جرائم حرب باستخدامها الألغام الأرضية الموجهة ضد الأفراد فضلا عن استهداف المستشفيات والمدارس والأحياء السكنية.

الاتصال الاسترالي

كشف مسؤول خليجي في التحالف العربي العامل في اليمن واشترط عدم الكشف عن اسمه أن أغلب تحركات القوات البرية تتم بتوجيهات من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة. 

وعلى الرغم من عدم وجود أرقام رسمية توضح كمية الأرقام الحقيقية لجنود التحالف في اليمن ، إلا أن أغلب المصادر ترجح أن حوالي 10 آلاف جندي تم إرسالهم إلى اليمن بينهم 1500 جندي إماراتي. للمشاركة في العمليات البرية هناك.

ومن المرجح أن تكون تلك القوات في معظمها من قوات الحرس الرئاسي الإماراتي وهي القوات العربية الوحيدة التي شاركت الجنود الامريكين القتال في أفغانستان وبالتالي فإنها تعد الأكثر تدريباً وتجهيزاً بين نظرائها العرب.

ووفقاً لبعض التقارير على شبكة الإنترنت فإن عدد قوات الحرس الرئاسي الإماراتي وصلت إلى 5000 جندي. هذا بالإضافة إلى أن الدولة اعلنت عن دفعها 150 مليون دولار أمريكي لقوات البحرية الأمريكية بهدف تدريب أفراد الحرس الرئاسي الإماراتي وهو ما أثنى عليه ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد وقال أنه يغرس روح المحارب في نفوس الجنود الإماراتيين.

وبالعودة إلى هندرماش، فإن كان متميزاً إبان عمله في صفوف الجيش الاسترالي قبل انتقاله إلى أبوظبي بقدرته العالية على تطوير قوات النخبة وتدريبها، حيث خدم هندرماش في الجيش الاسترالي بين عامي 1976 و2009 وخلال هذه الفترة حصل على 11 وسام وشارك في العديد من المهام العسكرية في الشرق الأوسط وافريقيا.

عمل هندرماش سابقاً في العراق كذلك وأشرف على الانتقال من قاعدة استراليا الإقليمية إلى الإمارات بعد الانسحاب من العراق وخلال هذه الفترة قام بالتعامل مع المسؤولين الإماراتيين على أعلى المستويات.

ومنذ ذلك الوقت تم وضع هذه القوات الاسترالية في قاعدة المنهد الجوية، وحديثاً أعلنت الحكومة الأسترالية أنها تنوي ارسال 600 جندي استرالي إلى الإمارات كجزء من مشاركتها في الحرب ضد تنظيم الدولة في سوريا والعراق.

وبعد انتقاله من الشرق الأوسط إلى استراليا أثناء الانسحاب من العراق، قام هندرماش بالإشراف على تدريب قوات الجيش الاسترالي في ثكنات فكتوريا بسيدني مقابل 230 ألف دولار أسترالي سنوياً.

وعلى الرغم من توليه منصب حديث نسبياً إلا أن الحكومة الاسترالية أعلنت موافقتها على استقالة هندرماش من منصبه ليتسنى له تولي منصب جديد في قيادة الحرس الرئاسي الإماراتي، فيما وصف الخبير العسكري مايكل نايتس أن هذه الخطوة تعتبر تحركا ذكيا من قبل الإمارات.

وأضاف نايتس في تعليقه:" لا يجب على دول الخليج أن تكتفي بشراء السلاح والمعدات، يجب عليها شراء المواهب." على حد تعبيره. 

ويعلق "ميدل إيست آي" قائلا، يبدو أن الدولة تتبع سياسة جلب المواهب والخبرات الخارجية منذ فترة طويلة وفي أكثر من صعيد، فبحث صغير في المناصب القيادية في القوات المسلحة الإماراتية تجد أن العديد من الضباط الاستراليين يشغلون مناصب قيادية فيها وخاصة ضمن قوات النخبة.

ومن بين هؤلاء الضباط الذين يعملون في أبوظبي الآن بيتر بوسطن، وهو ضابط مخابرات سابق يعمل منذ العام 2014  مستشاراً لحرس الرئاسة الإماراتي.

هذا بالإضافة إلى سكوت كوريجان وهو قائد العمليات الخاصة السابق في الجيش الاسترالي، يعمل حالياً كمستشار لحرس الرئاسة منذ العام 2013. بالإضافة إلى كيفن دولان، وستيف نيكولز والذين يعملان مستشارين رفيعين لحكام أبوظبي وقوات حرس الرئاسة.

وعلى الرغم من وجود بعض المعلومات عن أعداد العسكرين الاستراليين العاملين ضمن صفوف القوات الإماراتية إلا أن العدد الرسمي يبقى طي الكتمان، فيما كشفت وسائل إعلام استرالية أن هناك العشرات من الاستراليين يعملون في القيادة والتدريب وغيرها ضمن القوات الإماراتية إبان تعيين هندرماش في منصبه وهو العدد الذي من المرجح أنه قد زاد منذ ذلك الوقت.

وفي حين يسيطر الاستراليين على مناصب الاستشارة والتوجيه في الحرس الرئاسي الإماراتي تظهر جنسيات أخرى تعمل ضمن القوات الإماراتية.

أحد أبرز هؤلاء هو ديسي داوسون، المدير السابق في وزارة الدفاع البريطانية وضابط البحرية السابق، يعمل الآن مستشاراً بارزاً لحراس الأمن الخاص في أبوظبي وأيضاً يقوم الضابط الأمريكي المتقاعد روبرت كروس بدور هام في تدريب فيالق الحرس الرئاسي كجزء من برنامج التدريب الخاص بالبحرية الأمريكية.

في إطار الرد على الانتقادات الموجهة لعمل المرتزقة لدى حكومة أبوظبي رد أحد الخبراء العسكريين أن عملية التوظيف الحالية هي نفس التقليد في السابق قبل بروز القومية بهذا الشكل، ما يقوم به الضباط يمثل اسهاماً في تثبيت الأمن وحفظ الأرواح على حد وصفه.

المرتزقة الكولومبيون

يعود أول ذكر للمرتزقة الكولمبيين المقاتلين في صفوف القوات الإماراتية في اليمن إلى عندما رشحت أخبار عن انضمام 100 كولمبي للقتال في اليمن ضمن ال 800 جندي الذين تم استبدالهم في اليمن من قبل القوات المسلحة الإماراتية.

ويرتبط تجنيد الكولمبيين عادة بالإمارات، إذ كشف تقرير لصحيفة نيويوك تايمز الأمريكية في عام 2011 أن القوات الكولومبية شهدت عروضاً للانضمام إلى قوات الإمارات السرية التي تم إنشاؤها إبان انتفاضات الربيع العربي. 

ولكن توجد تقارير أخرى تشير إلى أن دول أخرى في المنطقة تستعين أيضا بشركات أمنية عالمية.

ويزعم تقرير "ميدل إيست آي" قائلا، من غير المعروف ما إذا كان المقاتلون الكولمبيون في اليمن يقاتلون ضمن قوات الحرس الرئاسي الإماراتي، لكنهم مرتبطون بما وصفته "بالقوة السرية" التي أنشئت عام 2011 زاعمة أنها ترتبط مباشرة بمحمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.

تجنيد الحرس الرئاسي

في الوقت الذي يقف فيه المرتزقة الكولمبيون والاستراليون بعيداً خلف الكواليس، فإن الحرس الرئاسي الإماراتي لا يزال بعيداً عن السرية والتكتم على الأقل في استراتيجيات التوظيف المتعبة به.

تمت ترقية الحرس الرئاسي على اعتبار أنه رمز للقوة الوطنية ويضرب بجذوره وفخره لمدى قوة الإمارات منذ نشأتها عام 1971. 

شاركت الإمارات في أعمال عسكرية متعددة في المنطقة بما في ذلك التحالف السعودي في اليمن والتحالف الدولي ضد داعش في العراق وسوريا، وقامت كذلك بقصف مواقع في ليبيا بشكل فردي في تحرك فاجأ أمريكا نفسها.

تطور هذا الشعور بالقوة العسكرية إثر عرض كامل في 2011 لفيديو ترويجي لحرس الرئاسة حيث يدخل الرجال بزي عسكري يغنون أغان وطنية ويحملون صور حكام الدولة مع تسيير عدد من المعدات العسكرية التي قد تكون "الأثقل" عربياً.

و قال متحدث في العرض المنشور على الانترنت أن الحرس هو قلب الأمة وينبغي أن يقوم الجميع بالتطوع فيه جميع الرجال والنساء بين 16 و29 الذين هم على مفترق طرق في حياتهم.

الحرس الرئاسي وسع قدراته بزيادة أعداده من الشبان والاستعانة بعدد من الخبرات لنقل وتدريب المنضمين حديثاً إلى صفوفه.

ووفقاً لما أعلن فقد تم إرسال بعض المجندين إلى اليمن للقتال وهو ما توقفت الدولة عنه في سبتمبر الماضي بعد استشهاد 45 من أفراد القوات المسلحة في اليمن إثر تفجير مأرب. 

التحالف مع الإخوان المسلمين

لا يوجد أي مؤشر على اقتراب الحرب من نهايتها في اليمن حتى الآن. فمحادثات السلام الأخيرة بين الاطراف اليمنية لم تحرز أي تقدم يذكر، والقتال ما يزال مستمراً على الأرض.

ووفقاً لمسؤول خليجي، فإن الإمارات بحاجة لبناء تحالفات واقعية على الأرض إذا كانت تريد للقتال في اليمن أن ينتهي قريبا.

ويضيف المسؤول الخليجي الذي رفض الكشف عن اسمه أن الإمارات بقدرتها إنهاء الحرب خلال اسبوعين أو ثلاثة إذا قبلت التحالف مع التجمع اليمني للإصلاح التابع لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن. ولكنهم لن يفعلوا ذلك لحساسيتهم المفرطة ضد الإخوان المسلمين، على حد تعبير الموقع الإخباري البريطاني.

وترفض أبوظبي التعاون مع الإصلاح بأي شكل من الأشكال. وتقول مصادر رفيعة أن الإمارات كانت قد ساعدت سابقاً في استيلاء الحوثيين على صنعاء أملاً  في وقف تمدد سيطرة الاخوان على مؤسسات الدولة اليمنية والحد من انتشار الحركة الإصلاحية والآن تجد الإمارات نفسها ضحية لأعمالها، على حد وصف التقرير. 

يضيف المسؤول الخليجي:" لقد حان الوقت للإمارات كي تطعي الأولوية لحياة اليمنين وتتحالف مع الإصلاح ورجاله ضد الحوثيين هذه الطريقة واضحة جداً لإنهاء المعارك في اليمن".