تحدث الكثير من السياسيين والمحللين عن الأزمة والفجوة الكبيرة بين أبوظبي من جهة وما يسمى بـ "الإسلام السياسي" من جهة أخرى، حيث رصد هؤلاء العديد من التصريحات والمواقف التي تعبّر عن حالة العداء المتفاقم تجاه هذا التيار.
ففي الوقت الذي تزج فيه السلطات في أبوظبي بعشرات العلماء والدعاء وكبار الشخصيات الوطنية من دعاة الإصلاح، عبر لصق تهم لهم، أكدوا بطلانها في أكثر من مناسبة، إلا أن السلطات أصبحت تعتبر أن ما قامت به عبر تنفيذ القبضة الحديدية على شخصيات معروفة بالمجتمع، هي "مدرسة" أصبحت تحاول تعميمها في الحرب على "الإسلام السياسي"، لا سيما وأن الحديث يدور عن جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام.
كان لافتاً للانتباه رد وسائل الإعلام الإماراتية على تقرير الحكومة البريطانية المتعلق بجماعة الإخوان المسلمين، والذي قال عنه إن صياغته "خجولة"، وتحتاج إلى التخلي عن هذا الخجل وانتهاج نهج أبوظبي في التعامل مع الجماعة.
ومن أبرز ما نُشر ما جاء في افتتاحية صحيفة "الخليج" شبه الرسمية التي نشرت بعنوان "الغرب والإخوان"، حيث أعربت عن أملها في أن يكون التقرير البريطاني عن "الإخوان" بالرغم من صياغته الخجولة مدخلا لتوضيح حقيقة تنظيم الإخوان المسلمين في الغرب وفي العالم كله وبالتالي اتخاذ مواقف موحدة"، كما قالت.
لكن الأمر لم يتوقف عن قضية الإعراب عن الأمل، بل تجاوز لتقديم النصيحة ليس لبريطانيا فحسب، بل للعالم الغربي بأكمله، لانتهاج نهج أبوظبي في التعامل مع "الإسلاميين"، لا سيما وأن لديها تجربة مازالت حاضرة، خصوصاً ما يتعلق بربط هذه الجماعة بتنظيمات "داعش" ومثيلاتها.
وقالت الصحيفة "إن التقرير البريطاني المعد في سنوات يذهب إلى اعتبار الانضمام للتنظيم نقطة أو محطة في طريق دعم الإرهاب من جهة أو من جهة ثانية إمكانية تحول "الإخواني" إلى إرهابي".
وأضافت "مرة جديدة والمقام يفرض المقال يجب التذكير بالأسلوب الذي واجهت به دولة الإمارات الجماعات الإرهابية بما فيها جماعة الإخوان المسلمين ربيبة القاعدة و"داعش" وأخواتهما أسلوب المواجهة"، وتتابع "في وقت مبكر قبل غيرها اعتمدت دولة الإمارات ما أصبح يعرف بـ "قائمة المنظمات الإرهابية"، وفيها أن من يمول الإرهاب إرهابي وفيها جماعة الإخوان استنادا إلى قراءة متفحصة لتاريخهم عبر العقود وصولا إلى لحظة فضيحتهم المدوية في الزمن الأخير، حسب ما عبّرت عنه.
وانتقد الصحيفة شبه الرسمية تقرير الحكومة البريطانية، متسائلة "هل على الغرب أن يخسر أكثر حتى يتعلم أكثر"، مكررة في الوقت ذاته ضرورة انتهاج نهج أبوظبي في التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين و"الإسلام السياسي".
وقد أصبح معلوماً قضية معتقلي الرأي في أبوظبي وطريقة التعامل معهم. وللتذكير فإن من بين المعتقلين على سبيل المثال: الشيخ سلطان بن كايد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح، والقاضي محمد سعيد العبدولي، وأستاذ القانون والمحامي الدكتور هادف العويس، والدكتور محمد المنصوري، المستشار القانوني والشرعي لحاكم إمارة رأس الخيمة، والدكتور والمحامي وأستاذ القانون محمد الركن، وهما محاميان من أشهر المدافعين عن حقوق الإنسان، والدكتور أحمد الزعابي، والأستاذ صالح محمد الظفيري وخليفة النعيمي، إلى جانب الشيخ محمد عبد الرزاق الصديق عضو اتحاد علماء المسلمين، والدكتور علي الحمادي خبير التطوير الإداري، والكثير غيرهم، وهي أسماء تشير بكل وضوح إلى طبيعة القضية أنها سياسية وليست أمنية.
