يناقش المجلس الوطني الاتحادي - خلال جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي ال"16" التي يعقدها في (22|12) الجاري في مقر المجلس في أبوظبي، برئاسة  أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس عددا من مشاريع القوانين و "الاطلاع" على اتفاقيات دولية، ويوجه عدة "أسئلة" لوزراء ومسؤولين.

 استجوابات برلمانية

وفي الجلسة المرتقبة الأسبوع القادم، يوجه أعضاء المجلس أربعة أسئلة إلى الحكومة، حيث يوجه كل من مروان أحمد بن غليطة سؤالاً إلى عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، حول «تحديد حد أقصى للمعاش التقاعدي للعاملين بالقطاع الخاص»، فيما يوجه حمد أحمد الرحومي ثلاثة أسئلة، منها سؤالان إلى الطاير حول «التأخر في الرد على تسريبات تعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية»، و«تأخر صرف معاشات المواطنين المتقاعدين حديثاً»، كما يوجه سؤالاً إلى معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة مؤسسة صندوق الزواج، حول «منحة الزواج».

إذ لا يزال قانون المعاشات أحد الموضوعات المهمة وذات التأثير المباشر على الإماراتيين نظرا لارتباطه بواقعهم الاجتماعي والاقتصادي ومستقبلهم. ومن حين لآخر يتم نشر تسريبات عن التغييرات المتوقعة على القانون ثم التراجع عنها بعد مرات عديدة من جس نبض الرأي العام الذي يبدو أنه يمتلك حساسية كبيرة اتجاه هذه المسألة.

مراجعة المراسيم بقانون

من المفترض أن المجلس الوطني هو السلطة التي تقر القوانين، ولكن في حالات انتهاء ولايته القانونية يصدر رئيس الدولة لصفة الاستعجال بعض القوانين بمرسوم على أنه يناقشها المجلس الوطني فيقرها أو يقوم بتعديلها.

والمجلس سوف يراجع ثلاثة مراسيم بقوانين صدرت، هي مرسوم بقانون اتحادي رقم ‏8‏ لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم ‏2‏ لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومرسوم بقانون اتحادي رقم ‏9‏ لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم ‏3‏ لسنة 2012 بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، ومرسوم بقانون اتحادي رقم ‏10‏ لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم ‏4‏ لسنة 2013م بإنشاء المركز الوطني للبحث والإنقاذ.

اتفاقيات دولية

الدستور الإماراتي يحرم المجلس الوطني حقه بالاطلاع ومناقشة الاتفاقيات الدولية إلا بما تقرره الحكومة ولا يسمح للمجلس أيضا أن يناقش أي شيء دون موافقة الحكومة من خلال وزارة شؤون المجلس الوطني التي هي تضع جدول أعمال المجلس في علاقة غير طبيعية بين سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية من المفترض أن تكون العلاقة بينهما علاقة فصل بين السلطات وعلاقة عدم تدخل كما يجري الحال في الإمارات. ولا تطلع الحكومة المجلس على مضامين هذه الاتفاقيات إلا بما تراه هي مناسبا.

و يطلع المجلس على ‏16‏ اتفاقية ومعاهدة دولية أبرمتها الحكومة مع عدد من الدول، كما يطلع على رسالتين واردتين من  أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بشأن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة وزارة الاقتصاد»، ورسالة بشأن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل».

مناقشة مشاريع قوانين

ويحيل المجلس ثلاثة مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية.. أهمها مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2016.

ويناقش المجلس تقريراً وارداً من لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية حول مشروع القانون الاتحادي بشأن حقوق الطفل الذي طال انتظاره.

وأجريت انتخابات المجلس الوطني في أكتوبر الماضي بمشاركة نحو 17% من الشعب الإماراتي بعد منع 65% من الإماراتيين من حق الترشح والاقتراع، فيما لم يشارك إلى نصف المسموح لهم بالانتخاب.