كشفت تقارير إعلامية قيام جهاز أمن الدولة وشخصيات تنفيذية في أبوظبي بسحب الجنسية من مئات الأسر الإماراتية المنتمية لقبائل مختلفة، مؤكدة أن جهاز أمن الدولة في أبوظبي اعتمد قوائم بالمئات لإسقاط الجنسية، وطلب ممن شملهم القرار تسليم كل المستندات الخاصة بجواز السفر وخلاصة القيد والبطاقة الشخصية بصورة طوعية، أو إجبارهم على ذلك.
وأشارت التقارير إلى أن تلك الخطوة تضاف للجرائم الحقوقية والوطنية التي تمارسها أبوظبي بحق الشعب الإماراتي وناشطيه خلال الفترة الأخيرة، في حين تتعهد بمنح المرتزقة الكولومبيين وغيرهم جنسية البلاد، كما عقب متابعون للشأن الإماراتي.
وأشار موقع "الخليج الجديد" أن جهاز كان قد سحب جنسيات عدد من الناشطين والأكاديميين قبل اعتقالهم بهدف الضغط عليهم ثم ما لبث أن حاكمتهم جنائيا مع آخرين بتهم محل اعتراض دولي فيما يعرف بقضية الـ 94، فيما عرف المسحوبة جنسيتهم بـ"المواطنون السبعة"، إشارة إلى عدد المفكرين الذين سحبت جنسياتهم أوائل عام 2012 في سياق الاستهداف الامني الاجتماعي والحقوقي لنشطاء الإمارات، وغالبيتهم من الإمارات الشمالية التي ترى إلا الفروق الهائلة في حجم التنمية واختلال ميزان العدالة الاجتماعية مع أبوظبي، ثم ترسل آلاف الجنود من قواتنا المسلحة ويستشهدون في اليمن ويكون العدد الأكبر من الإمارات الشمالية أيضا، والمعتقلون السياسيون والمفصولون من أعمالهم والمطاردون في عائلاتهم وأرزاقهم من الإمارات الشمالية أيضا، وفق الحقائق على الأرض وما يؤكده ناشطون محليون أيضا.
ويقبع 7 معتقلين سياسيين بسجون أبوظبي بلا جنسية، نتيجة لسحب جهاز الأمن لها عقب توقيعهم عريضة تطالب بتطوير تجربة المجلس الوطني، وما يزالون في سجن الرزين الذي بات يوصف محليا وإقليميا ودوليا بـ “جوانتناموا الإمارات”، حيث يتعرضون لأبشع أنواع الانتهاكات إلى جانب العشرات من رفقائهم.
