أُعلن ظهر اليوم عن تعيين "أمل القبيسي" رئيسا للمجلس الوطني الاتحادي بالتزكية، للفصل السادس عشر، لتصبح أول سيدة على مستوى الوطن العربي تتولى منصب رئيس البرلمان في بلدها. 

وكان المجلس الوطني الاتحادي قد أنهى، الاثنين(16|11)، تشكيله بتعيين 20 عضواً بينهم 8 سيدات، لينضموا بذلك إلى الأعضاء العشرين الفائزين في انتخابات أكتوبر الماضي. وأصدر رئيس الدولة مرسومين اتحاديين بشأن التشكيلة النهائية لأعضاء المجلس الأربعين المنتخبين والمعينين مناصفة. فيما حدد المرسوم الثاني افتتاح الدورة العادية للمجلس اليوم وينوب عنه نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد لإلقاء كلمة في يوم الافتتاح بموجب الدستور. 

وبذلك تكون القبيسي أول إمرأة إماراتية تتولى منصب رئاسة (البرلمان) في الدولة وعلى مستوى دول الخليج والوطن العربي. ومن المفترض أن المجلس الوطني هو السلطة التشريعية في النظام السياسي إلا أن الصلاحيات الممنوحة له جعلت منه "جهة استشارية" لا تسريعية ولا رقابية ما أفقد المجلس صفته ودوره كسلطة قائمة إلى جانب السلطة التنفيذية والقضائية.

ويعتبر ناشطون في مجال حقوق الإنسان أن دولة الإمارات في اختيار القبيسي لهذا المنصب إنما توجه "رسالة تسويقية حقوقية" وخطوة تجميلية أمام العالم على اعتبار أنها تعطي المرأة حقوقها المدنية والسياسية، وهو الأمر الذي اعتبرته مديرة المركز الدولي للعدالة والحقوق الإنسان صفوة عيسى في حديث لها "للإمارات 71" ، "ليس كافيا فهي تحاول تلميع صورتها بشتى الطرق ولا تعمل فعليا على تحسين وضعية الفئات المستضعفة كالمرأة والعاملات الأجنبيات والبدون وغيرهم".

وأكدت "فتعاملها(دولة الإمارات) مع ملف المرأة يغلب عليه الإشهار والتسويق لصورة الدولة في المحافل الدولية دون أن توجد في الواقع مساواة تامة على مستوى الحقوق حتى بين المرأة الموالية للحكومة والمرأة المستقلة والاتفاقيات التي صادقت عليها بقيت كلها حبر على ورق"، على حد تعبير الناشطة الحقوقية.