قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية: إن انخفاض أسعار النفط يعرض المشاريع الصغيرة في الإمارات لخطورة عدم القدرة على الالتزام بدفع ما عليها للبنوك.
ورصدت الصحيفة ارتفاعا مفاجئا في عدد الشركات الصغيرة التي فشلت في تسديد القروض للبنوك، وهو الأمر الذي أضر بقطاع البنوك في الإمارات في ظل انخفاض أسعار النفط، وسط تقديرات بأن قروضا مقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة بالإمارات بلغت من 5 إلى 7 مليارات درهم، مهددة بعدم القدرة على السداد.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إماراتيين أن البنوك عندما اكتشفت العجز، توقفت عن الاستمرار في التمويل الإضافي وهو ما أزعج بعض العملاء الذين يشعرون بأن لديهم مشكلة، مما دفعهم للهرب.
وذكرت الصحيفة أن العجز عن سد الديون يمثل جريمة جنائية وقد يقود إلى تحرك قانوني لاستعادة القرض، وكثير من المقيمين في الإمارات يهربون قبل اعتقالهم أو صدور أمر ضبط قضائي ضدهم، وهو ما حدث بالفعل عندما هرب مغتربون يعيشون في دبي بعد أزمة انهيار الاستثمار العقاري عامي 2008 و2009م.
ونقلت عن مسؤول إماراتي أن المقرضين سيضعون قيودا مشددة على إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة مستقبلا.
وكشفت الصحيفة عن أن البنوك الإماراتية اضطرت لإصدار سندات تقليدية وإسلامية للحصول على المال نظرا لتسبب انخفاض أسعار النفط في تقييد الوصول إلى السيولة المالية أو غيرها من مصادر التمويل في ظل شح السيولة المتنامي في المنطقة.
وتحدثت الصحيفة أن تقييد الإنفاق على المشاريع الكبرى تسبب في تأجيل دفع المال للشركات بالسعودية وغيرها من الدول، مما أثر كذلك على الشركات الصغيرة.
وذكرت الصحيفة أن الحكومة تستهدف نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم الوظائف وتشجيع المواطنين الإماراتيين على الانتقال من القطاع العام إلى الخاص.
وسبق في الأزمة العالمية العقارية عام 2008 أن هرب الآلاف من المستثمرين من الدولة خاصة الأوروبيين الذين تركوا سياراتهم وقروضهم خلفهم وولوا الأدبار، على حد وصف مراقبين.
