تعاني قوات التحالف العربي في اليمن كثيراً من أجل تثبيت الأمن والاستقرار في المناطق اليمنية التي يتم تحريرها من سيطرة ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح.
وعلى الرغم من استلام قوات الإمارات مسؤولية حفظ الأمن في عدن إلا أن معالم الفشل في إرساء الأمن والاستقرار في المدينة تبدو واضحة بشكل كبير للمتابعين لهذا الشأن. وهو ما دفع الكثير من الفعاليات الحزبية والشعبية في المدينة للمطالبة بتعزيز الجانب الأمني فيها وضبط الإنفلات الذي تشهده المحافظة حتى الآن.
وكانت تسعة أحزاب سياسية يمنية رسالة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه رئيس الوزراء خالد بحاح، لمطالبتهم فيها بوضع خطة أمنية مركزية مشتركة مع قوات التحالف لإنهاء حالة الضعف الأمني الذي تشهده المدينة.
ودعت الأحزاب اليمنية في رسالتها إلى استيعاب المقاومة الشعبية في المؤسسة العسكرية والأمنية والمدنية وتحديد آلية حكومية من وزارات الدفاع والداخلية والخدمة المدنية مع قيادة المنطقة والسلطة المحلية في المحافظة وممثلين عن المقاومة للقيام بهذه المهمة.
وتعد مسؤولية تعزيز الأمن في عدن من مسؤوليات القوات الإماراتية المتواجدة هناك، وهو ما دفع إلى عقد اجتماع يمني - إماراتي في القصر لبحث آليات تعزيز القوات الأمنية المتواجدة في عدن عن طريق ضم شباب المقاومة الشعبية إلى القوات الأمنية في إشارة إلى فشل القوات الحالية الموجودة في المدينة.
وبالتزامن مع ذلك استأنفت إدارة شرطة محافظة عدن، أول من أمس، عملها بعد أشهر من التوقف، عقب أن زودتها قوات التحالف بالمعدات والإمكانات اللازمة للقيام بمهامها.
وعلى الرغم من تحرير مدينة عدن منذ فترة إلا أن القوات المتواجدة هناك لم تفلح في فرض الأمن والسلم في المدينة حتى الآن وهو ما دفعها مراراً إلى تغيير الخطط الأمنية ومحاولة الخروج من الأزمة الأمنية الحالية.
وكانت الأحزاب اليمنية في رسالتها للرئيس اليمني قد ادعت عدم قدرة القوات الإماراتية على حماية المدينة وفرض الأمن فيها، وهو ما دفعها لطرح خطة بديلة تتمثل في دمج عناصر من المقاومة الشعبية في صفوف قوات الأمن في المدينة.
