افتتح أمس الإثنين (9|11) وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان جلسته الطارئة في مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بشأن مناقشة واتخاذ الإجراءات الكفيلة حيال ما تشهده جميع أرجاء فلسطين في الوقت الراهن من عدوان إسرائيلي متواصل ومتصاعد على الشعب الفلسطيني الأعزل، وانتهاكاته الخطيرة وغير المسبوقة بحق المسجد الأقصى.

وقال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في كلمته: "يأتي اجتماعنا الطارئ هذا بناءً على التصعيد الخطير الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية، والمستوطنين، والجماعات اليهودية المتطرفة، والقوات الإسرائيلية في مدينة القدس المباركة، حيث تقوم إسرائيل يومياً بارتكاب أبشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني وتنتهك حُرمات المسجد الأقصى، والمقدسات الإسلامية والمسيحية كافة دون وازعٍ أو رادع إلى جانب قتل واعتقال المواطنين الفلسطينيينَ، أطفال ونساء وشباب وشيوخ، وتشريد المئات من منازلهم، وهدم الأبنية والمنازل الفلسطينية.

وأضاف وزير الخارجية في كلمته " تقع المسؤولية الأولى على إسرائيل في تصاعد أعمال العنف الناتج عن احتلالها المستمر للأراضي الفلسطينية وإجراءاتها الباطلة بحق الشعب الفلسطيني".

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى وأن استمرارها دون حلٍ عادلٍ يشكل الجاذب الأساس لقوى الإرهاب والتطرف بالمنطقة، كما تظل هذه القضية مفتاح أمن وسِلْم في المنطقة فهي أساس كل التوترات، ولا يسعنا الحديث عن مكافحة الإرهاب ومواجهته، وعن دعم السلم والأمن الدوليين في ظل هذه الجرائم المستمرة التي تُرتكب بهذه الصورة البشعة، ونرى أن تسويف الحكومة الإسرائيلية في عملية السلام أوصل المجتمع الدولي إلى هذا الوضع المحبط برغم الجهود الدبلوماسية الحثيثة المبذولة.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على ضرورة عدم إفلات المسؤولين الإسرائيليين والمستوطنين من المسؤولية القانونية إزاء ما ارتكبوا من جرائم بشعة, محملهم المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم التي تُعَدُّ جرائم الحرب، ويجب تقديم كل مرتكبيها للعدالة الدولية, ومن غير المقبول أن يتم التحدث عن عنف متبادل وتشبيه المقاومة بالعدوان خاصة في ظل اعتداءات المستوطنين المتكررة على الفلسطينيين وتهديد الحكومة الإسرائيلية بفرض حصار كامل على الخليل.

وأردف وزير الخارجية  إننا "مدعوون لحث المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما ترتكبه إسرائيل بهدف تغيير الوضع القائم في القدس من خلال تبني خطاب متطرف ومتوتر وإجراءات لا إنسانية تجاه شعب يرزح تحت احتلال غاشم هناك، ومن هذا المنطلق تتحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التصعيد الحالي، ونكرر طلبنا المتمثل في توفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني كمطلب عاجل وضروري لحماية شعب أعزل من إرهاب مستعمر، وذلك في ضوء اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949والبروتوكولات اللاحقة لها، لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والرفع الفوري لكافة أشكال الحصار الإسرائيلي الجائر على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب الشيخ عبدالله بن زايد مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته الكاملة لاستصدار قرار لوضع الآليات والإجراءات الكفيلة لضمان حماية وسلامة المدنيين الفلسطينيين، خاصة وأن مجلس الأمن قد أكد في العديد من قراراته انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 بما في ذلك مناطق شرقي القدس،أو أن يتم التوجه للدورة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة لاستصدار قرار ينص على توصيات بتدابير وإجراءات محددة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإقرار نظام حماية دولية، وعدم استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وعدم قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واستمرار إسرائيل في ممارسة سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي، يسهم في زعزعة ا لاستقرار والأمن في المنطقة.