كشف الائتلاف العالمي للحريات والحقوق، ما وصفه، بأنه إحصائية دقيقة لعدد المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في السجون الإماراتية الرسمية والسرية، مشيراً إلى إن عدد المعتقلين وصل لـ204 معتقل يحملون 13 جنسية مختلفة، وتصدر أبناء الإمارات أعداد المعتقلين، حيث وصل عددهم إلى 108 معتقلا.

وصنف التقرير، الذي نشر الجمعة(6|11)، المعتقلين، حيث أنه يوجد 79 من النشطاء المطالبين بإصلاحات سياسية في الدولة، مشيرًا لشن السلطات الأمنية حملات متواصلة ضدهم منذ عام 2012.

وأضاف التقرير أنه تم الحكم على 69 من النشطاء المعتقلين بأحكام سياسية جائرة متعلقة بحرية التعبير عن الرأي، وتم سحب جنسيات 7 منهم، في حين ينتظر 9 آخرين الخضوع لمحاكمات، وتجري حالياً محاكمة لواحد منهم فقط هو أسامة النجار المعتقل بسبب دفاعه عن والده حسن النجار المعتقل في قضية "الإمارات 94".

وتابع أن المعتقلات الإماراتية تضم أيضًا 23 معتقلاً إماراتياً سلفياً، بتهمة دعم الثورة السورية، وتجري محاكمة لأثنين آخرين بتهمة دعم جبهة النصرة وأحرار الشام.

وكانت الأمم المتحدة قد طالبت السلطات الإماراتية بالإفراج عن معتقلي القضية المعروفة بقضية "الإمارات 94"، والذين تم الحكم عليهم بمدد تصل إلى 10 سنوات وعددهم 61 إماراتياً.

وحول الجنسيات الأخرى، قال تقرير الائتلاف العالمي للحريات والحقوق: إن الجنسية المصرية تأتي  في المرتبة الثانية خلف الإمارات من حيث أعداد المعتقلين، حيث تشير الإحصائية إلى وجود 28 معتقلاً مصرياً في سجون الإمارات، جرى الحكم على 14 منهم في قضية (30- مصري- إماراتي)،  فيما تأتي ليبيا في المرتبة الثالثة بـ9 معتقلين لم تعرف هوياتهم جميعاً حتى اللحظة، وتشير بعض التقارير إلى أن عدد الليبيين يصل إلى 30 معتقلاً سياسياً.

واحتلت اليمن وفقًا للتقرير الترتيب الرابع، بواقع 11 معتقلاً لم يعرف منهم سوى اثنين، وقطر بثلاث معتقلين حكم على واحد منهم فقط، ويبقى مكان الاثنين الآخرين مجهولاً حتى اللحظة.

وأشارت قائمة المعتقلين إلى ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية السورية، بالإضافة إلى معتقل واحد لكل من لبنان والأردن وتركيا، إضافة إلى فلسطينيين وخمسة تونسيين حوكمواً بتهمة دعم جبهة النصرة إعلامياً، و3 معتقلين يحملون جنسية جزر القمر و6 من الجنسية الجزائرية.

وأكد التقرير أن كل المعتقلين السياسيين يقبعون في ظروف قاسية ولا إنسانية في السجون الإماراتية، وتؤكد التقارير الحقوقية أن السلطات الإماراتية تمارس شتى أنواع التعذيب والانتهاكات في حقهم دون حسيب أو رقيب، متجاهلة كل الدعوات التي وجهتها الأمم المتحدة والعديد من المؤسسات الحقوقية الدولية للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

وتحدث الائتلاف العالمي للحريات والحقوق، في تقريره عن سحب الجنسيات من المواطنين الإماراتيين، وذلك لأسباب تعود إلى مجرد مطالبتهم بإصلاحات وتعبيرهم عن رأيهم، ما يعرضهم وعائلاتهم إلى مصير مجهول بعد تحويلهم إلى فاقدي الهوية أو ما يعرفون بـ"البدون".

وأشار التقرير إلى أن الإمارات تمنح الجنسية الإماراتية في المقابل لعدد من المرتزقة القادمين من مختلف جهات العالم نظير قتالهم في صفوف الجيش الإماراتي أو قيامهم بجرائم لحساب الدولة بحق الإنسان الإماراتي وتعذيبه في السجون.

وتزايدت في الأونة الأخيرة التقارير الحقوقية الدولية الرسمية والأهلية حول معتقلي الرأي في الدولة بصفة خاصة والتي تتفق كلها على تعرض المعتقلين للتعذيب وظروف احتجاز لا إنسانية ما دفع إلى تسمية سجن الرزين الذي يحوي العدد الأكبر من المعتقلين "بجوانتانامو الإمارات" نظرا لوحشية التعذيب الممارسة فيه. ومع ذلك ترفض السلطات الأمنية السماح بمنظمات حقوق الإنسان بزيارة السجون، فضلا عن عدم استجابتها حتى الآن لطلب المقرر الأممي الخاص بالتعذيب خوان مادينز لزيارة السجون في أبوظبي تحديدا للتحقيق في بلاغات التعذيب التي سبق للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن وصفها "بالبلاغات الخطيرة".