شهد شهر اكتوبر الماضي إقامة أكثر من فعالية خاصة بالترويج لجهود الدولة وأجهزتها الأمنية في حفظ حقوق الإنسان ونشر الثقافة المرتبطة بها. وتنوعت الأنشطة بين محاضرات داخلية قامت بتنفيذها إدارة مراكز الدعم الإجتماعي في الشرطة أو عن طريق مشاركات خارجية لوفود وزارة الداخلية في مختلف المؤتمرات خارج الدولة.

وكانت إدارة مراكز الدعم الاجتماع في القيادة العامة لشرطة أبوظبي قد أعلنت عن تنظيمها 42 محاضرة خلال الشهر الماضي، شملت برامج توعوية وأمنية بالإضافة إلى محاضرات تختص بجانب حقوق الإنسان واسهامات الوزارة والدولة فيه.

أما المشاركات الخارجية فكان أبرزها مشاركة وفد وزارة الداخلية في المؤتمر المشترك لممثلي وزارات الداخلية واللجان الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية في تونس والذي قام الوفد المشارك به بعرض تجربة الدولة مع حقوق الإنسان وفق ما تراه أجهزتها الأمنية وتقدمه للعالم.

ولم يقتصرالأمر على هذه المشاركات، بل قامت الدولة بحضور عدد من الاجتماعات المعنية بحقوق الإنسان، سواء أكانت على مستوى عربي أو دولي، خاصة مع بروز العديد من القضايا الداخلية المتعلقة بحقوق الإنسان في الدولة.

ووفق مراقبين فإن زيادة الاهتمام الحكومي بالدولة بمثل هذه المؤتمرات والحرص على المشاركة بها يهدف إلى زيادة الترويج لصالح إجراءات الأجهزة الأمنية، خاصة بعد سلسلة من الأخبار والوثائق التي كشفتها مختلف الصحف العالمية والتي تفضح مدى الانتهاكات التي تمارسها أجهزة الدولة ضد حقوق الإنسان.

ففي الشأن الداخلي، سعت الدولة لإخفاء ملف الانتهاكات بحق المعتقلين السياسيين والمعارضين فيها، وهي الانتهاكات التي تعدت مسألة الاعتقال التعسفي لتشمل اخفاءً قسرياً وعزلاً لا إنسانياً في السجن،ومنعاً للمعتقلين من إبداء تضامنهم مع أبناء شعبهم إبان استشهاد الجنود الإماراتيين في اليمن.

وتجاوز الأمر المعتقلين ليشمل عائلاتهم، حيث يتم اعتقال أفراد عائلات المعتقلين بين الفينة والأخرى، ومنع زياراتهم وإضافة تعقيدات إجرائية وأمنية لها عدا عن اعتقال من يعترض أو يتضامن مع المعتقلين هؤلاء تحت طائلة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي يتسم باتساع مفاهيمه وعدم وضوحها.

من جهة أخرى، كشفت الصحف والتقارير الإخبارية عن انتهاكات الدولة لحقوق العاملين الأجانب فيها، حيث تعرض أكثر من مقيم أمريكي أو بريطاني للإخفاء القسري في الدولة بتهم مختلفة، والتي صنفت على أنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان في الدولة.

وبين هذه الانتهاكات والتجاوزات التي تحاول الدولة تغطيتها عن طريق إظهار سجل حقوقي متميز لها في هذه المشاركات ومحاولات الدولة المستميتة لإظهار نفسها على أنها البلد الأكثر حرية في الشرق الأوسط يقع المواطن بين فكي الحقيقة المرة والدعاية المضللة.

ولعل ما ذكره أحد النشطاء التونسيين تعليقاً على تقديم الوفد الإماراتي محاضرة عن دور الدولة في حماية حقوق الإنسان، ما يعبر عن الحالة، إذ قال:" اتمنى ان لا تستفيد أجهزة الدولة التونسية من تجربة الإماراتيين في مجال حقوق الإنسان."

فأي دعاية تلك تحاول الدولة نشرها وهي لا تسعى إلى نشر حرية الإنسان وحقوقه الأساسية بين جنبات الدولة على الحقيقة.