تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، للعام الثامن على التوالي، قائمة الدول العربية التي شملها أحدث إصدار لـ "مقياس الرخاء العالمي" الصادر عن معهد "ليجاتوم" البريطاني.

وأظهر التقرير، الذي صدر اليوم، تبوؤ دولة الإمارات المركز الأول إقليميا في كل من "محور الأمن والأمان" الذي يشمل كل المؤشرات التي تتعلق بأمن وسلامة المواطن والمجتمع. 

كما تصدرت الدولة المركز الأول في "مؤشر الحريات الشخصية" وهو المحور الذي يقيس مدى حرية الأفراد في ممارسة معتقداتهم في الدولة. وأفاد ناشطون بأن الحريات الشخصية في ممارسة الأفراد لمعتقداتهم هو توصيف دقيق كون توجهات الدولة الرسمية هي السماح ببناء معابد للهندوس والبوذيين وكنائس وغيرها من مجامع العبادات لجميع أصحاب العقائد والأديان في الدولة بغض النظر عن أعدادهم، كما جرى مؤخرا بمنح حكومة أبوظبي الهندوس قطعة أرض لبناء معبد هندوسي "تكريما" لرئيس وزراء الهند الهندوسي المتهم أمميا وأمريكيا وأوروبيا بارتكاب انتهاكات حقوقية وجرائم طائفية ضد المسلمين في الهند. ويفيد الناشطون أن هذه الحرية لا يتمتع بها المسلمون أنفسهم مستدلين بالقبضة الأمنية على الشأن الديني والمساجد وخطبة الجمعة ومراكز تحفيظ القرآن.

كما نوه التقرير بارتفاع في نسب مؤشرات التلاحم الاجتماعي في الدولة، مشيرا إلى أن 22 في المائة من الأفراد الذين تم استقصاؤهم قاموا بالمشاركة بأعمال خيرية تطوعية في الدولة و60 ٪ من المشاركين قدموا نوعا من أنواع التبرعات الخيرية وأن69 ٪ في المائة من المشاركين قدموا المساعدة للآخرين.

أفادت صحيفة "الاتحاد" المحلية عن هذا المؤشر قائلة، "أما على المستوى الإجمالي للتقرير، فقد احتلت الدولة المركز30 عالميا التي تصنف أكثر الدول رخاء في العالم وتشمل 30 دولة فقط"، وأضافت "الاتحاد"، "وقد صنفت الإمارات ضمن هذه القائمة منذ إنشاء التقرير".

وبالعودة إلى بعض تقارير المعهد البريطاني اتضح ما يفند مزاعم الاتحاد. ففي تقرير المعهد لعام 2014 احتلت الدولة المرتبة 28 من أصل 30 دولة في هذا المؤشر. أما في تقرير المعهد لعام 2011 فكانت الدولة في المرتبة 27 عالميا ضمن مؤشر ال"30" دولة أيضا، كون هذه الدول الأكثر رخاء في العالم. 

فالتقرير يؤكد تراجع ترتيب الدولة على مؤشر الرخاء للمرتبة الأخيرة في تقريره لعام 2015، وسط خشية الإماراتيين من خروج الدولة ككل من "نادي الدول ال"30" الأكثر رخاء في العالم وذلك بعد السياسيات الاقتصادية والاجتماعية الجاري اتخاذها في الدولة في  السنوات الماضية لتخفيف الانفاق الداخلي في ظل المشاريع السياسية الخارجية المرهقة لميزانية الدولة.