أفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية: إن منظمات حقوق الإنسان الدولية رحبت بحذر بقانون جديد أعلنت عنه الدولة من أجل حماية العمالة الأجنبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الترحيب الحذر جاء نتيجة لاعتبار تلك المنظمات أن القانون الجديد يمثل نصف إجراء لأنه لم يشمل كذلك مئات الآلاف من العمالة الأجنبية المنزلية في الإمارات.

وأضافت أن القانون الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ مطلع العام القادم، يهدف لحماية العمال من الأجور المنخفضة وخاصة الممارسة الشائعة التي تتمثل في دفع أجور للعمال أقل مما وعدوا بها عندما وقعوا عقود العمل في دول الخليج.

ونقلت الصحيفة عن "جوي ستورك" نائب مدير قسم الشرق الأوسط بمنظمة "هيومان رايتس ووتش" أن الشكوى الكبرى من قبل العمالة الأجنبية في الإمارات تتمثل عادة في أنهم لا يتقاضون ما وعدوا به، لذلك فإن الإمارات تكون جديرة بالائتمان إذا أنهى هذا القانون استبدال العقود، مضيفا أن نجاحه سيعتمد على ما إذا كان بإمكان العمال استخدام آليات الشكوى عندما لا يلتزم مشغليهم بالإجراءات المنظمة الجديدة.

وذكرت الصحيفة أن عددا من دول الخليج بما في ذلك الإمارات واجهوا انتقادات شديدة خلال السنوات الأخيرة بشأن طريقة التعامل مع العمال خاصة عمال البناء.

وأشارت إلى أن كثير من العمال وعادة من باكستان وبنجلاديش اشتكوا من أنهم أجبروا على العمل لساعات طويلة مقابل القليل من المال، وحصلوا على أماكن إقامة تقل كثيرا عن المعايير المعقولة.

وأضافت أن بعض العمال اشتكوا كذلك من أن جوازات سفرهم صودرت من قبل أرباب العمل عند وصولهم للخليج.

وسوء ظروف العمالة الأجنبية ليس هو المآخذ الحقوقية الوحيدة في الدولة. إذ تواجه السلطات والأجهزة الأمنية انتقادات حقوقية دولية متزايدة لأوضاع حقوق الإنسان الإماراتي والانتهاكات الواقعة عليها وعلى حرياته العامة في المجالات كافة. فالسلطات تقمع الناشطين وتواجههم بآلة أمنية قضائية شديدة الوطأة على حد وصف ناشطين، عايشوا في السنوات الأخيرة صنوفا كثيرة من انتهاكات حقوق الإنسان بدءا من خنق حرية التعبير إلى تكميم الأفواه والاعتقالات السياسية والمحاكمات المسيسة والأحكام القضائية القاسية والتعذيب الذي يتعرض له معتقلو الرأي.