أعلن مجلس أبوظبي للتعليم عن إصداره  سياسة خاصة بالنزاهة الأكاديمية شملت تحديد عقوبة للطلبة الذين يقومون بالغش خلال الاختبارات المدرسية، أو خلال البحوث الدراسية والتكليفات الأكاديمية، بالإضافة إلى التزامات النزاهة الأكاديمية المفروضة على التربويين التابعين للمجلس، ودور مديري المدارس ونوابهم في معاقبة الطلبة الغشاشين.

ووفق هذه الإجراءات فإن الطلبة الذين يشتبه في قيامهم بالغش، يتم تحويلهم وعرضهم على مدير المدرسة أو نائب المدير للشؤون الأكاديمية، وهو يتحقق بدوره مما إذا كان الطالب مذنباً بالغش أم لا، وفي حال ثبوت أن الطالب غش في الامتحان أو المهام الإضافية أو اختبارات "إمسا"(EMSA) سيتم تخصيص درجة صفر لتلك المهمة.

وشدّد المجلس في بيانه الصحفي الذي شمل هذه التوجيهات، على ضرورة تسجيل هذا السلوك في نموذج السلوك في نظام معلومات الطالب الإلكتروني، مشيراً إلى أنه باستثناء الصف الـ12، فإن الغش في تقييم واحد لا يؤثر في نتائج تقييم آخر، كما يجوز إصدار عقوبات أخرى بما يتناسب مع الإطار العام لإدارة سلوك الطلبة على مستوى المدرسة.

وأوضح المجلس، أنه عند ثبوت غش الطلبة في امتحانات الثانوية العامة للصف الـ12 تتم إحالتهم لمدير المدرسة، أو نائب المدير للشؤون الأكاديمية، الذي يتحقق بدوره، مما إذا كان الطالب مذنباً بارتكاب الغش، وفي هذه الحالة يجب عليه إبلاغ ذويه، بالإضافة لإعطاء الطالب درجة صفر في الامتحان الذي رصد فيه متلبساً بالغش، ويُحرم من الجلوس لبقية الامتحانات في المواد الأخرى، مشيراً إلى أن الطالب في هذه الحالة يتوجب عليه الإعادة في الصف الـ12، وفقاً لسياسة وزارة التربية والتعليم.

وشمل البيان أيضاً تحديداً لمسؤوليات رؤساء الهيئات التدريسية والمعلمين في تعريف الطلبة بالنزاهة الأكاديمية والأمانة العلمية بطريقة تتناسب مع فئاتهم العمرية، وإحالة حالات الغش أو حالات الغش المشتبه فيها، أو حالات السرقة العلمية المتكررة من الطلبة إلى مدير المدرسة أو نائب مدير المدرسة للشؤون الأكاديمية، وإخطارهم في حال انتهاك أحد العاملين في المدرسة لأحكام هذه السياسة، وما يتعلق بالسلوك المهني والوظيفي الصادر عن المجلس.