وأكد أن استراتيجية دولة الإمارات تتضمن توفير التعليم الجيد للشباب المواطنين، وتأهليهم للعمل في السوق المحلي، وإن الحكومة الرشيدة تنفذ هذه السياسة عبر الاهتمام أيضا بالسعي لتوظيف أبناء وبنات الإمارات في القطاع الخاص، الذي يقوم بدور كبير وبالغ الأهمية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة.
1% نسبة متواضعة جدا، بل هي غير مرضية، في بلد يوفر فرص عمل لملايين القادمين إليه من شتى أنحاء المعمورة، بينما يبحث الآلاف من أبنائه في معارض التوظيف عن فرص عمل يجدها غيرهم بيسر وسهولة في القطاع الخاص، ويجدونها هم صعبة في هذا القطاع، بعد أن استوعب القطاع العام العدد الأكبر منهم، رغم كل جهود الدولة لحث القطاع الخاص على استيعابهم...
وتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل. و5% هدف ربما يبدو متواضعا، لكنه في الحقيقة يعني خمسة أضعاف الزيادة على مدى خمس سنوات، مثلما قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان. والوصول إلى هذه النسبة لن يكون سهلا، على الرغم من عزم الحكومة والتزام الشركات بذلك، كما أشار معاليه،..
ؤكدا أن الشركات العاملة في الدولة هي جزء من ثروتها المكونة من شباب الإمارات ومن المشاريع التنموية لهذه الشركات، وأن على الإماراتيين والشركات العاملة في الدولة أن يعملوا على تطوير قدرات الإمارات، مشددا على أن زيادة عدد الإماراتيين في القطاع الخاص لن تكون غير ممكنة عمليا وثقافيا، لأن التحدي الأساسي في القرن الحادي والعشرين هو العمل في حد ذاته.
تصريحات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان تأتي في الأسبوع نفسه الذي اعتمد فيه مجلس الوزراء استراتيجية التوطين في قطاعي المصارف والتأمين، وهما القطاعان الأكثر توظيفا للمواطنين بعد الحكومة،...
كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بعد ترؤس سموه لاجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، مؤكدا أن هدف الحكومة ليس فقط توطين الوظائف في قطاع المصارف والتأمين، بل أيضا تطوير وتأهيل المواطنين لتولي وظائف استراتيجية في هذا القطاع الحيوي.
قطاعا المصارف والتأمين هما، كما يبدو من الأرقام، القطاعان الأكثر استيعابا للمواطنين، وفقا لما كشفه معالي حميد القطامي، رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي، الذي قال إن هناك نحو 30 ألف موظفة وموظف في قطاع البنوك وشركات التأمين على مستوى الدولة، بينهم نحو 10 آلاف مواطن، بنسبة تصل إلى نحو 33.3% من إجمالي الموظفين في القطاعين..
مشيرا إلى أنه من الممكن الاستثمار في هذا القطاع لتوفير وظائف نوعية للمواطنين، خصوصا في الوظائف القيادية. هذه النسبة المشجعة ربما تكون هي التي دعت مجلس الوزراء إلى التركيز على هذا القطاع، باعتباره النموذج الأمثل الذي يجب أن تقتدي به القطاعات الأخرى للوصول إلى النسبة المطلوبة من التوطين في سوق العمل الذي يشكل قاعدة مهمة في اقتصاد الدولة،..
الأمر الذي يفرض عليه التزامات وواجبات في تطوير الموارد البشرية، عن طريق زيادة نسبة استيعابه لمواطني الدولة من الباحثين عن وظائف من مختلف المستويات التعليمية، ومن الخريجين الذين تزدحم بهم معارض التوظيف على وجه الخصوص.
واضح أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في توفير فرص عمل للمواطنين متدنية جدا، وهي أقل بكثير من النسبة التي يجب أن يسهم بها هذا القطاع في تنمية الدولة، وواضح أن أسلوب تعامل الدولة، خلال الفترة الماضية، مع هذا القطاع لحثه على رفع هذه النسبة لم تحقق النتيجة المرجوة حتى الآن،..
وواضح أيضا أن الدولة مصممة على رفع هذه النسبة لأن هذا حق من حقوقها على هذا القطاع الذي يمارس عمله في بيئة آمنة لا يتحمل فيها تكاليف كبيرة كما يحدث في البلدان الأخرى، ويبدو أن الطريقة الوحيدة لرفع هذه المساهمة هي فرض نسبة محددة للتوطين على هذا القطاع..
مثلما حدث مع المصارف التي طلب منها تحقيق نسبة مئوية في السابق، سيتم الاستعاضة عنها في الاستراتيجية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بنظام نقاط يركز على التوطين النوعي المتخصص، والوظائف الفنية المتخصصة، لإتاحة مزيد من الفرص أمام المواطنين للالتحاق بهذه الوظائف،...
وفقا لما رشح عن لجنة الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي، بعد أن ثبت أن هذه هي الطريقة الوحيدة ذات النتائج المضمونة مع القطاع الخاص، الذي لم تصدر عنه حتى الآن الاستجابة المطلوبة لدعوات الحكومة المتكررة لرفع هذه النسبة، ويُخشى أن تتدنى إذا ظل الحال على ما هو عليه، ولم تتدخل الحكومة بفرض قوانين لرفعها.
قضية التوطين قديمة متجددة، وهي قضية ملحة،لكنها في القطاع الخاص أكثر إلحاحا، بعد أن ضاقت مساحة استيعاب القطاع العام للمواطنين، فهل يكون طرحها على هذا المستوى بارقة أمل جديدة لحلول ناجعة؟ هذا ما نأمله.
