وأضاف، أن "أهمية العضوية تتمثل في الاعتراف الدولي بكفاءة الدولة، وصدقيتها في ما يتعلق بحقوق الإنسان، كما أنه يؤكد أهمية الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الدولة، من أجل تعزيز هذه الحقوق، وحرصها على تطبيق المعايير الدولية التي التزمت بها". 

وأوضح "حسن" أن هذا الاختيار يجسد ثقة المجتمع الدولي في الدور الفاعل الذي تقوم به دولة الامارات في مجال الأعمال الإنسانية واحترام حقوق الإنسان.

وزعم أن "الإمارات تعرضت، خلال السنوات الأخيرة، لحملات مغرضة، وإساءات، من جهات ومنظمات مشبوهة، حاولت النيل من سمعتها، لكن فوزها بـ159 صوتاً، يعطي دليلاً قاطعاً على قدرتها على تجاوز كل الحملات المغرضة، وتقديم ملفها المبني على الصدقية والشفافية، والحافل بالإنجازات على أرض الواقع".

وإزاء تعليقات الوزير السابق "البلاغية" وفق ما بدأ به ناشطون للرد على ما ذهب إليه سردوا عددا من الحقائق والوقائع الحقوقية التي تؤكدها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية المعتبرة، وما ترصده الصحافة العالمية من انتهاكات حقوقية في الدولة على نطاق واسع. 

ولكن الناشطين استهلوا ردودهم بالتأكيد على أن فوز الدولة في المجلس لا يعني براءتها مما ينسب إليها من تورط في انتهاكات حقوقية تجاوزت حد توصيف "الجرائم الحقوقية"، فضلا أن أعضاء مجلس حقوق الإنسان هم الحكومات والأنظمة التي تمثل مصالح نظام كل دولة وتحمي أجهزته الأمنية وممارساته القمعية ضد شعبه، فمعظم الدول لديها سجلات حقوقية قابلة للمحاسبة ما يدفع هذه الدول إلى "التضامن" فيما بينها لحماية نفسها. كما لا يمكن تجاهل توازن العلاقات الدولية ومصالح الحكومات واللوبيات والدعم المالي الكبير الذي توظفه الدولة في محافل دولية شتى للحصول على مراكز أو تقييمات إيجابية.

فوفقا لأحدث تقرير "ميل اون صنداي" البريطانية ووسائل إعلامية أمريكية وأخرى نرويجية تكشف حجم النفوذ المالي للدولة على حكومات غربية ترأسها حكوماتها أحزاب انتهازية مثل حكومة كاميرون التي "قولبت سياساتها وفقا لسياسات الإمارات" حسب الصحيفة البريطانية. إضافة إلى توظيف رؤوس اموال طائلة لإقامة كيانات حقوقية في سويسرا مثل المركز الذي يرأسه الوزير حنيف حسن ذاته.

وخلص الناشطون أن الدخول في أي عضوية لا تلغي عشرات التقارير والبيانات الحقوقية التي تؤكد على الانتهاكات الحقوقية في الدولة ووجود نحو 200 بلاغ موثوق حول عمليات تعذيب تمارس في سجون الدولة ضد معتقلي الرأي. 

وأضاف الناشطون إن حقوق الإنسان والحريات العامة أوسع بكثير من مجرد ما وصفوه "بقانون دعائي" في إشارة إلى قانون مكافحة الكراهية والتمييز الأخير الذي كان الهدف منه ذر الرماد في العيون، كما أن حقوق الإنسان تتجاوز بكثير مسألة وجود عدة جنسيات في مجتمع واحد وأن هذا لا يعني عدم وجود انتهاكات.

وأعاد الناشطون تذكير الوزير السابق بمعنى "الصدقية والشفافية" التي تحدث عنهما بالإشارة إلى ما نشرته صحيفة "الإمارات اليوم" بتاريخ (15|9|2011) بعنوان "3 ملفات "ثقيلة" وراء إقالة حسن"، أي إقالته من منصب وزير الصحة، علما أنه من النادر في الدولة إقالة مسؤول إلا بتهم فساد كبيرة وفق التجربة البيروقراطية الإماراتية. 

فقد عانى القطاع الصحي في عهده من أزمة نقص الدواء،  أدت إلى شلل في هذا القطاع وتوقف جراحات ونفاد أدوية ملحة بصورة تامة، إضافة إلى عجزه عن إيجاد حلول جذرية لظاهرة استقالة الأطباء والكوادر الطبية نتيجة سياساته الصحية، ليفاجئ الإماراتيون بعد إقالة "حسن" بشهور ليكون رئيس منظمة حقوقية في جنيف حيث مقر مجلس حقوق الإنسان.