أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، حكما على محمد العمري بالسجن 3 سنوات وبالغرامة 50 ألف درهم "للانضمام للتنظيم السري المنحل".
وفيما لم تنشر المحكمة حتى الآن حيثيات الحكم إلا أن التجربة مع هذه المحكمة تدلل أن ما تستند إليه في اتهام وإدانة أي متهم يمثل أمامها يتم بمستندات وأدلة جهاز ونيابة أمن الدولة ذاتها، وأمام محكمتها.
كما لا تتيح المحكمة لمحامي الدفاع الظروف القانونية والموضوعية التي تمكنه من الدفاع عن المتهم فضلا أنها تمنع ملفات المتهمين عن محاميهم وتعرقل التواصل بين المحامين والمتهمين وفق ما تؤكده منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة التي أقرت في تقريرها مؤخرا بتدخل جهاز أمن الدولة في أعمال السلطة القضائية في جميع مراحل التعامل القضائي مع معتقلي الرأي بدءا من الاعتقال والتفتيش بدون مذكرات قانوينة والتدخل في أعمال النيابة والضغط على المحامين لردعهم من الدفاع عن المعتقلين، كما جاء في تقرير المقرر الأممية غابرييلا كنول حول النظام القضائي والمحامين في الإمارات.
وفي الجلسات الأخيرة لمحاكمة العمري أظهرت المحكمة انحيازا لصالح متهمين خليجيين توطئة لتبرئتهم وذلك بعرض الإعلام المحلي مرافعة محاميهم وسماح القاضي للمتهمين بالحديث وتقديمهم التعزية للدولة بشهداء الإمارات، إلى جانب "طمأنة" القاضي لهم في حين تشدد القاضي مع العمري ولم يعرض الإعلام المحلي مرافعة القاضي ولم يسمح للعمري بالحديث.
وبالحكم على العمري وهو حكم من درجة تقاض واحدة أي أنه حكم بات لا يسمح بالاستئناف عليه، يضاف إلى سجناء الرأي في الدولة أحد أحرار الإمارات بتهمة الانتماء إلى "تنظيم سري"، وفق مزاعم النيابة والمحكمة التي تبنت هذه المزاعم دون أي دليل، سوى شهادات وإفادات ضباط أمن الدولة.
ومنذ أبريل 2013 وادعاء النيابة العامة عن وجود "تنظيم سري" في إشارة إلى قضية ال"94" الذين وقعوا عريضة تطالب بتطوير المجلس الوطني أصبح كل ناشط منتسب "للتنظيم السري" المزعوم.
وتواجه الدولة إزاء تدهور حقوق الإنسان وانتهاكاتها والتي اقتربت من جرائم ترتكب بحق الإنسان الإماراتي إدانات حقوقية دولية متزايدة أضرت بسمعة وصورة الدولة لدى المجتمع الدولي جراء المبالغة في معاقبة الناشطين وتجريمهم ومحاكمتهم بأحكام قاسية إلى جانب تزايد البلاغات الخطيرة حسب وصف الأمم المتحدة حول حالات تعذيب ترفض سلطات الأمن التحقيق فيها حتى الآن.
