في الاجتماع التعريفي الأول الذي عقدته الأمانة العامة لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي العشرين المنتخبين الاثنين (26|10) تقدم الأعضاء بثلاثة اقتراحات منهما اثنان جوهريان من شأنهما تطوير تجربة المجلس الوطني وانتزاع الصلاحيات التشريعية والرقابية التي يجب أن تتمتع بها أي سلطة تشريعية، كما هو الحال في الدول التي تقوم على الأنظمة السياسية الحديثة ومن بينهم دولة الإمارات التي تعتمد مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث.  

تقدم الأعضاء العشرون المنتخبون، باقتراح يتمثل، بـ"ضرورة توافر آليات تنسيقية محددة بمواعيد لمتابعة تنفيذ التوصيات التي يرفعها المجلس إلى الحكومة، وليس الاكتفاء بمجرد إصدارها فقط". فواقع صلاحيات المجلس الوطني لا تسمح له بأكثر من ذلك رغم مضي أكثر من أربعة عقود على انطلاقه ورغم أكثر من عقد على وعد تطوير المجلس بما سمي "بالتدرج" الذي لم يلامس هذا التدرج سوى زيادة في أعداد الناخبين دون أن يصل لصلاحياته واختصاصاته وهو الأمر الذي يدفع المنظمات الرسمية والأهلية في العالم إلى جانب أكاديميين إماراتيين إلى انتقاد ضعف صلاحيات المجلس ووصفه بأنه "مجلس استشاري" وهو ما يعني أن توصياته أو قراراته غير ملزمة على خلاف أصول استقلال السلطات ووظائف البرلمانات.

فالخارجية الأمريكية تصف المجلس نظرا لعدم قدرته على إصدار أكثر من التوصيات وبدون آلية متابعة بالمحلس الاستشاري، كما وصفه الناشط الحقوقي أحمد الشيبة في برنامج على قناة الحوار في اعقاب الانتخابات الأخيرة، وكذلك تغريدات لعبد الخالق عبدالله والذي طالب بتطوير المجلس ومنحه صلاحياته بدون انتقاص.

ويأتي هذا الاقتراح، كما يرى ناشطون، ليضع لبنة أولى لتعزيز دور المجلس. ويعتبر الناشطون أن المجلس وظيفته يجب أن تتعدى في الأساس مجرد إصدار توصية ومتابعتها- رغم أنه لا يمتلك آلية متابعة حتى الآن- إلى التشريع والرقابة وطرح القوانين وردها والتعديل عليها، ولكن صلاحيات المجلس منزوعة بموجب قرارات السلطة التنفيذية إلى جانب قصور دستوري واضح سبب إضعاف دول المجلس وصلاحياته وفق ما يبديه ناشطون.

فالمجلس لا يجوز له وضع أجندة عمل لنفسه إلا ما يحدده مجلس الوزراء من خلال وزارة سؤون المجلس الوطني والتي يعتبر وجود الوزارة وهي سلطة تنفيذية "فوق" المجلس الوطني والمفترض أن يكون سلطة تشريعية هو إخلال بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلالها. ومع ذلك، وقبل معرفة رد فعل وزارة المجلس الوطني حول اقتراح الأعضاء المنتخبين، فإنه يمكن البناء على هذا الاقتراح إن تم اعتماده وتعزيزه بمزيد من الإصلاحات السياسية والإدارية لدور المجلس بصفة خاصة. 

 والاقتراح الثاني تمثل بتولّي "المجلس وضع وصياغة الخطة الرقابية للموضوعات التي ستتم مناقشتها بمعرفته"، أي بمعرفة المجلس الوطني، إذ دأبت الحكومة على تحديد الموضوعات التي يجب أن يعمل عليها المجلس من القضايا التي يمنع منها، وهذا يعني- إن تم اعتماد الاقتراح من جانب المجلس بكامل هيئته كون نصف أعضائه يأتون بالتعيين- إن المجلس قد يستعيد جزءا من أن يكون سيد نفسه وأن يكون له الحق في تحديد الموضوعات التي ينظر فيها. 

أما الاقتراح الثالث فتمثل، بـ"تبني الأمانة العامة للمجلس خطة إعلامية متكاملة للترويج لدور المجلس خلال السنوات الأربع المقبلة".

ويرى ناشطون إن تم اعتماد هذه الاقتراحات في استهلال عمل المجلس الوطني في الفصل السادس عشر فإن احتمالات تطوير المجلس قد تكون دخلت مرحلة جدية شرط دعم الأعضاء المعينين هذه الاقتراحات لتحظى بالأغلبية والإقرار، وإلا فإن عوار مبدأ التعيين سيكون أكثر وضوحا أمام الرأي العام الإماراتي الذي قد يتجه لفقد الثقة أكثر بدور المجلس خاصة أن نحو 65% من الناخبين الذين سمحت لهم الدولة بالانتخاب قاطعوا التصويت في الانتخابات السابقة، في حين بلغ عدد المقترعين بالفعل من مجموع الناخبيين الإماراتيين كافة نحو 17% فقط.