أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "أن الاستثمار في المواطن وتلبية حاجاته هو من الأسس التي تقوم عليها سياسات الحكومة ويحتل أهمية كبيرة في الأجندة الوطنية الرامية لتحقيق رؤية الإمارات 2021 وعليه فإن أولوياتنا في ميزانية عام 2016 ستكون لمشاريع التنمية الاجتماعية والتعليم والصحة" مشددا أن "الحفاظ على الريادة والمركز الأول يتطلب توفير كافة الموارد والإمكانيات التي تمكن شعب الإمارات وحكومته من تحقيقه والحفاظ عليه."

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء حيث اعتمد المجلس مشروع الميزانية العامة للاتحاد للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2016 بتكلفة بلغت 48,557,000,000  "ثمانية وأربعين مليارا وخمسمائة وسبعة وخمسين مليون درهم " وبدون عجز وذلك في إطار إدارة الموارد الحكومية بكفاءة والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية.

وحظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بنصيب الأكبر في الميزانية العامة للاتحاد حيث خصص المجلس أكثر من نصف الميزانية لهذه القطاعات والتي شملت التعليم بنسبة 21.2% والتنمية الاجتماعية بنسبة 15.5% والخدمات العامة بنسبة 11.1% والصحة بنسبة 7.9%.