قالت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، إن الفصل التشريعي الخامس عشر المنتهي ولايته شهد 15 سابقة برلمانية، على صعيد ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، سواء داخل الدولة أو خارجها.
ومن السوابق التي ذكرتها الأمانة، إنشاء لجنة مختصة بحقوق الإنسان. وفيما لم تورد الأمانة العامة نشاط هذه اللجنة وإنجازاتها، تساءل ناشطون عن دورها في الانتهاكات الحقوقية التي تقع في الدولة والتي وصفها الناشط الإماراتي أحمد الشيبة النعيمي في مقابلة مع قناة الحوار في لندن مؤخرا بالقول،" انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات طوال السنوات الأربع السابقة (مدة ولاية المجلس) هي الأسوأ والأقسى على الإطلاق ولكن المجلس لم يحقق في حالة انتهاك واحدة".
وأضافت الأمانة العامة عن سابقة أخرى، "ترؤس النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة أمل القبيسي، فعاليات الجلسة، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة البرلمان الإماراتي". وقد تساءل ناشطون عن مدى جدية سابقة كهذه يجري التسويق لها على أنها من باب المساواة مع المرأة ونيلها حقوقها في الوقت الذي تعاني فيه المرأة الإماراتية من تهميش وقمع في حالات التعبير عن الرأي واستدل الناشطون بقضية "الشقيقات الثلاث" الذين اختطفهم جهاز الأمن ثلاثة شهور متواصلة في فبراير الماضي وحتى مايو من العام الجاري بدون أي تهمة أو محاكمة مع منعهن من التواصل بذويهن، في صورة متناقضة من التعامل مع المرأة الإماراتية.
وتمثلت إحدى السوابق، بحصول الشعبة البرلمانية الإماراتية، على رئاسة البرلمان العربي لفترة ثانية، وهو ترؤس يحظى بانتقاد مستمر من جانب الناشطين كون رئاسة البرلمان تسعى لعكس وجهات النظر الرسمية للدولة ولمصر دون العودة لرأي عربي جماعي، وذلك بإعلان البرلمان العربي عن تأييده لسياسات نظام السيسي وكأنه تعبير عن إجماع عربي.
وطالب الناشطون المجلس بالقيام بالمزيد من السوابق "التاريخية" وذلك بإعادة النظر على طريقة انتخابات المجلس ذاته كون المجلس ينبغي أن يكون سيد نفسه، وأن يسعى المجلس لسن قوانين تخفف من ولاية وزارة الشؤون البرلمانية وهي سلطة تنفيذية على سلطة تشريعية. كما طالب الناشطون بأن يقوم المجلس بمراجعة قانون مكافحة الإرهاب الذي يحاكم على أساسه ناشطون حقوقيون وقانون جرائم النشر الإلكتروني كونه يقف عائقا أمام حرية التعبير في الدولة، وإعادة النظر في قانون الخدمة العسكرية الإجبارية، فضلا عن مناقشة المجلس عريضة الثالث من مارس 2011 والتي وجهها ناشطون لرئيس الدولة بشأن تطوير المجلس ذاته ولكنهم يقضون ما بين 10-15 عاما في السجون.
وأجريت انتخابات المجلس الوطني للفصل السادس عشر في (3|10) وسط إقبال ضعيف ممن سمح لهم بالترشح ما أدى إلى ردود فعل مستنكرة لطريقة إجراء الانتخابات بحرمان نحو نصف الشعب الإماراتي من حق الانتخاب كما ندد بذلك الأكاديمي عبدالخالق عبدالله والذي طالب لجنة الانتخابات الوطنية بالاستقالة نتيجة امتناع نحو 65 % على الأقل من الناخبين بالمشاركة في الانتخابات.
