منذ تحرير عدن في منتصف يوليو الماضي وتلاحق دولة الإمارات جميع الآثار وتداعيات الاحتلال الحوثي في مدينة منهكة بالأساس من قبل الاحتلال الأخير وتعاني نقصا كبيرا في جميع مناحي الحياة وبحاجة إلى مزيد من الجهود التي لا تزال تبذلها الدولة هناك.
فإعمار المدينة بشكل كامل تتولاه الإمارات في مختلف المجالات رغم "ثقل التركة" فمن العمل الخيري والإغاثي الذي وصل إلى 14 سفينة محملة بالمساعدات إلى إرسال محطات كهرباء كاملة بانتظار الحلول الجذرية التي بدأت بالفعل مؤخرا، إلى ترميم المدارس وتأهيل مراكز الدفاع المدني ومراكز الشرطة وتأهيل القواعد العسكرية وإعادة تشغيل مطار عدن ويجري حاليا إعادة رفع كفاءة ميناء عدن بصورة اقتصادية، وأهم من كل ما سبق تضحيات الإماراتيين بنحو 70 شهيدا حتى الآن.
إنقاذ القطاع الصحي
قالت صحيفة "الإمارات اليوم"، "كان لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، خصوصا دولة الإمارات، جهود كبيرة بعد تحرير عدن، في إعادة تأهيل المستشفيات الرئيسة والمراكز الصحية في مديرياتها، إذ يجري حالياً العمل على تأهيل مستشفى الجمهورية التعليمي، الذي تعرض لدمار كبير، وإعادة تأهيل المراكز الصحية في كل مديريات عدن، وبدعم من قبل دولة الإمارات".
كما تم البدء في تأهيل مستشفى الجمهورية التعليمي، بسعة 100 سرير قابلة للزيادة، بالإضافة إلى تجهيز قسم الطوارئ بكل ما يحتاجه من أجهزة ومستلزمات.
وفي ما يخص مستشفى الشيخ خليفة بن زايد (22 مايو سابقاً)، قال مدير مكتب الصحة والسكان في عدن "الخضر لصور"، تعهدت الإمارات، بإعادة تأهيله وتشغيله بشكل كامل، بما في ذلك اعتماد ميزانية تشغيلية للمستشفى، فضلاً عن إضافة بعض المباني إلى المستشفى، ليصبح مجمعاً طبياً متكاملاً، مزوداً بأحدث الأجهزة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الإمارات، وضمن دعمها للقطاع الصحي في عدن، تعهدت بإعادة تأهيل تسعة مجمعات طبية في مختلف مديريات عدن، إذ سيتم تأهيلها بشكل كامل وتجهيزها بالأجهزة اللأزمة وسيارات الإسعاف. وقال "لصور" إن الجانب الإماراتي سيدعم خطة وبائية لأربع محافظات جنوبية، هي عدن ولحج وأبين والضالع، ولمدة ستة أشهر قابلة للتمديد.
وعن دعم المستشفيات والمراكز الصحية القائمة حالياً، قال إنه سيتم تموين مراكز الغسيل الكلوي في عدن بالأدوية والمستلزمات اللازمة، إذ تم شراؤها وشحنها من قبل دولة الإمارات، وستصل خلال الأيام المقبلة إلى عدن لتوزيعها على مركز غسيل الكلى في عدن.
القطاع الأمني
من بين القطاعات الأمينة المهمة على الصعيد المدني والتي تولت الدولة إنقاذها هو قطاع الدفاع المدني وخدمات الإنقاذ والإطفاء. فوصول سيارات الإطفاء الإماراتية التي قدمتها الدولة للدفاع المدني في عدن في الوقت المناسب وبالكفاءة الجديدة التي وفرتها الدولة جنّب المدينة حريقا ضخما كاد أن ينتشر إلى منازل ومناطق مجاورة لمكان الحريق الأصلي.
وأشاد مدير الأمن في عدن، العميد محمد مساعد الضالعي، الذي تواجد في موقع الحريق، بجهود رجال الإطفاء والمقاومة الذين أسهموا بالسيطرة على الحريق.
وقال إن السلطات في عدن تبذل جهوداً كبيرة لتفعيل الجهاز الأمني بمساعدة الأشقاء الإماراتيين، مضيفاً أن الأيام المقبلة ستشهد تحسناً كبيراً، من خلال رفد مقار الشرطة بعناصر جديدة يتم تدريبها حالياً، بالإضافة إلى إنشاء غرفة عمليات وتوزيع الأرقام على المواطنين للإبلاغ عن أي حوادث أو الحصول على المساعدة.
وظلت عدن خلال السنوات الماضية في ظل حكم الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح تعاني عدم وجود سيارات إطفاء حديثة وجهاز مدني فاعل يسهم في إطفاء الحرائق.