قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، "إرنا"، إن الخارجية الإيرانية استدعت القائم بالأعمال الإماراتي لديها، الأحد(11|10)، احتجاجاً على اعتقال دولة الإمارات العربية المتحدة تسعة معلمين إيرانيين مقيمين في مدينة العين في إمارة أبوظبي.

وجاء في بيان الخارجية إن طهران "نقلت للدبلوماسي الإماراتي قلقها لاعتقال المعلمين، كون المدارس الإيرانية في الإمارات قانونية، كما طالبته بالإفراج الفوري عنهم".

كما نقلت وكالة فارس عن رئيس دائرة الشؤون الدولية والمدارس الإيرانية في الخارج، خليل بابلو، أن "طهران أجرت اتصالاتها الدبلوماسية اللازمة، وتتوقع الإفراج عنهم غداً" (اليوم الاثنين).

وأضاف بابلو أن "الإمارات تقول إن سبب اعتقال هؤلاء المعلمين هو حصولهم على تأشيرة دخول إلى إمارة دبي، إلا أنهم يعملون في العين"، قائلا إن "هذا الأمر كان عاديا في السابق ولم تبد الإمارات أية حساسية بهذا الصدد". 

وحسب قوانين العمل الإماراتية المعروفة فإنه يحظر على العمال والموظفين المقيمين أن يعملوا لدى أي جهة أخرى غير الجهة التي تكون كفالتهم عليها إلا إذا كان لدى الكفيل نفسه عدة نشاطات أخرى، ولكن تسمح قوانين العمل بأن يعمل المقيمون عند غير مكفوليهم وذلك بتصريح مدته 6 شهور قابل للتجديد يصدر عن طريق وزارة العمل.  

ويرى مراقبون أن هذه التوضيحات القانونية تفند المزاعم الإيرانية حول أسباب اعتقال الإيرانيين التسعة.

وفي ذات السياق، زعم النائب الإيراني، قاسم جعفري، إن احتجاز المعلمين الإيرانيين "خاطئ"، ويناقض الأعراف الدبلومسية وعلاقات حسن الجوار"، معتبرا أنه 'من مصلحة الإمارات مراعاة هذه المبادئ، فاعتقال معلم بسيط ذهب لأداء عمل رسمي إداري أمر خاطئ"، حسب تعبيره.

ولم يصدر لغاية اللحظة أي تعليق رسمي من الجهات المعنية في الدولة.