أصدرت الأمم المتحددة في (8|10) تقريراً أعربت فيه عن قلقها بشأن طريقة معاملة أجهزة دولة الإمارات للمدافعين عن حقوق الإنسان وعائلاتهم. وأشار التقرير إلى إجراء محاكمات لبعض أبناء المدافعين عن حقوق الإنسان الصغار وإثر ذلك تم تقييد حق الأطفال في التعليم ووثائق الهوية بالإضافة إلى حرية التنقل والتواصل مع آبائهم في معتقلاتهم.
وتبرز هذه الانتهاكات بحق الأطفال على الرغم من احتواء القانون الإماراتي على نص صريح يحمي الأطفال من أي نزاع يخوضه آباؤهم سواءً أكانوا سياسيين أو حقوقيين أو غير ذلك. إذ تنص اتفاقية حقوق الأطفال في الإمارات على عدم تعرض الأطفال لأي نوع من التمييز او العقاب على اعتبار معتقدات أو انتماءات آبائهم.
يذكر أن عشرات السجناء السياسيين الإماراتيين يقضون عقوبات سجن طويلة بعد ادانتهم في محكمة جماعية عام 2013 وصفتها الهيئات الدولية بغير العادلة. ويعد هذا التقرير هو الأول الذي تصدره الأمم المتحدة لتعرب فيه عن قلقها من المعاملة التي يتعرض لها أبناء المعتقلين هؤلاء، خاصة وأنهم يعيشون في خوف كبير من الانتقام حيث تم استهدافهم بشكل كبير ومنعهم بشكل تعسفي من السفر بالإضافة إلى اختفاء بعضهم الآخر عن الأنظار وهو ما يستدعي مراجعة جادة وحقيقية لحكومة الإمارات لتقديم تبريرات منطقية لهذه المعاملة.
من جهة أخرى، أكدت هيئة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على أهمية استمرار دعم أسر المعتقلين السياسيين وعدم اقتصار الدعم على المحتجزين فقط أثناء بداية احتجازهم ثم نسيانهم بشكل متعمد أو غير متعمد. حيث لم تبد إدارة أوباما أي انتقاد حتى الآن لتجاوزات حقوق الإنسان في الدولة.
وكانت الأمم المتحدة قد أشارت إلى أن استمرار الدعم الذي تقدمه حكومة الولايات المتحدة لحكومة الإمارات يظهر وكأنه تأييد لإجراءات الدولة القمعية هذه.واحتوت التوصيات أيضاً على أهمية تمسك وزارة الخارجية بسياسة دفاعها عن حقوق الإنسان بما في ذلك حماية عائلات المعتقلين السياسيين في الإمارات.
وأعربت لجنة حقوق الطفل عن امتعاضها من المضايقات المستمرة التي يتعرض لها أبناء المعتقلين السياسيين في الإمارات خاصة أن هكذا تعامل سيؤدي إلى تقويض ظهور أي مجتمع مدني نابض في الحياة في الدولة الخليجية خاصة مع إزدياد كمية الاضطهاد الممارس ضد المعارضين السياسيين وعائلاتهم.
يذكر أن أحمد منصور، الناشط الإماراتي البارز في حقوق الإنسان،قد حصل على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان عام2015 لكنه يعاني من حظر السفر مما أدى إلى عدم تمكنه من حضور حفل تسليمه الجائزة.وهو أمر يدعو لمزيد من المراجعة من قبل الولايات المتحدة الحليف الأكبر لحكومة الإمارات.حيث علقت منظمة العفو الدولية على هذا الأمر قائلة أن " الإمارات لا تقد أبناءها".
بإمكان الأمم المتحدة دعم وجود مجتمع مدني إماراتي يحمي أبنائه عن طريق تعزيز بيئة البحث والتوثيق وإبراز الاعتراضات على السياسات الإماراتية بحق المعارضين السياسيين للدولة وعدم السكوت المطول عن مخالفات الأجهزة الأمنية الإماراتية لحقوق الإنسان واحتجاز عشرات المعارضين إثر محاكمات تعسفية جماعية.
