أقل من 72 ساعة فصلت بين الأعتداء الآثم الذي استهدف مقر الحكومة اليمينة ومقر قواتنا في عدن وارتقاء أربعة شهداء إماراتيين وبين تدهور أمني متصاعد وغير مسبوق رغم جميع الوعود والتطمينات التي تكررها دولة الإمارات بصفتها المسؤولة عن استلام الملف الأمني والسيطرة عليه برمته في عدن.

فقد اغتال مسلحون مجهولون، الخميس، قاضياً بإحدى محاكم عدن جنوبي اليمن، حسب مصادر أمنية. وأعلن بعد ظهر اليوم عن اغتيال العقيد جمال السقاف من المنطقة العسكرية الرابعة في عدن.

وذكرت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار ظهر الخميس على القاضي عباس العقربي أمين سر المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب أثناء مروره في منطقة البريقة غربي عدن، ما أدى لوفاته على الفور.

ولم تكشف المصادر عن تفاصيل إضافية، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن حادثة الاغتيال حتى الساعة 11.15تغ.

وشهدت مدينة عدن خلال الأسابيع الماضية منذ تحريرها من قوات “الحوثي” تنفيذ عدد من عمليات الاغتيال استهدفت ضباطا وقيادات في “المقاومة الشعبية” الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، ومسؤولين حكوميين محليين في مكافحة الفساد.

وكان الناطق باسم عاصفة الحزم أحمد عسيري وصف الهجوم على مقر الحكومة بعدن بأنه "حادث عرضي"، فيما يعبر تكرار هذه الحوادث الأمنية الخطيرة عن فقدان القوات الإماراتية القدرة على ضبط الأوضاع في بيئة غير بيئتها وتحمل تحديات كثيرة منها تحديات عسكرية واقتصادية واجتماعية فضلا عما يتردد من أن الإمارات تتدخل في القرارات الحكومية للمسؤولين اليمنيين وسبق لمندوب إماراتي أن حضر أحد اجتماعات الحكومة دون الكشف عن الصفة التي شارك فيها في الاجتماع. واتهمت أوساط يمنية أن الإمارات ضغط باتجاه إقالة محافظ عدن نايف البكري لعلاقته السابقة بإخوان اليمن، وهو ما حاول نفيه خالد بحاح رئيس الحكومة اليمنية وسط إصرار ناشطين على اتهاماتهم.