أكد طارق هلال لوتاه، وكيل أول وزارة الدولة لشؤون الوطني، على إنشاء إدارة جديدة مختصة بشؤون الانتخابات تهدف إلى التعامل مع العملية الانتخابية بشكل مؤسسي، وليس موسمي. على أن تبدأ هذه الإدارة الجديدة عملها فور الانتهاء من بقية مراحل انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الحالية، لتشرع بالإعداد للانخابات القادمة.

وأوضح الوكيل أنه تبقى 3 مراحل على انتهاء انتخابات المجلس الوطني لهذا العام، أولها مرحلة الطعون على النتائج والثانية الرد على هذه الطعون أما المرحلة الثالثة فتتمثل في اعتماد القائمة النهائية للفائزين والإعلان عنها يوم الأحد المقبل (11|10).

ووفق الوزارة فقد عملت التجربة الماضية خلال انتخابات المجلس الوطني على إكسابها خبرة كبيرة بحيث قامت بتعديل الهيكل التنظيمي للوزارة وتأسيس إدارة متخصصة للشؤون الانتخابية بهدف متابعة حيثيات العملية الانتخابية منذ فترة مبكرة وعلى أساس مؤسسي مستمر.

وتطمح الوزارة وفق ما صرحت به إلى إنشاء 50 مركزاً انتخابياً بدل من 36 مركز انتخابي قوام المراكز في الانتخابات الأخيرة،خاصة مع التطورات والمناطق الجديدة التي تشهدها الدولة و الحاجة إلى تلبية احتياجاتها المختلفة.

من جهة أخرى، أكدت الوزارة أن اعتماد الصوت الواحد في الانتخابات النيابية جاء بعد الإيمان بأهمية قيمة صوت الناخب كونه العامل المؤثر في حسم نتائج الانتخابات مباشرة، وهو ما يتضارب مع حقيقة أن نظام الصوت الواحد يساعد في توجيه أصوات الناخبين نحو مرشحين بأعينهم وفق معادلات محلية تكون لجنة الانتخابات قد جهزتها مسبقاً لحسم نتائج الانتخابات.

وفي معرض الرد على عدم تطبيق اللجنة لمبدأ الصمت الانتخابي قبل انطلاق عملية التصويت المبكر، أكدت الوزارة أن هذا يعود بسبب عدم رغبة اللجنة بتغيير برامج وخطط الحملات الانتخابية للمرشحين وهو ما دفع اللجنة لعدم تطبيق الصمت الانتخابي في تلك الفترة.