أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات بيانا في أول أيام التصويت المبكر في (28|9) زعمت ورود شكوى انتخابية وهي استياء وسائل الإعلام من عدم السماح لهم من دخول مراكز الاقتراع أو دخول غرفة الإعلام الرئيسية التي تشرف على العملية الانتخابية في الدولة. وبررت اللجنة عدم السماح للإعلاميين من الاطلاع على سير الانتخابات المبكرة والتي استمرت ثلاثة أيام بأن التصاريح التي يحملها الإعلاميون لا تخولهم دخول مراكز الاقتراع أثناء التصويت المبكر وإنما تسمح لهم فقط بالمشاركة في يوم الانتخابات الرئيسي وهو اليوم (3|10).
ورغم عدم وجاهة منع الإعلاميين من دخول مراكز الاقتراع سواء أيام التصويت المبكر أو غيرها إلا أن الإماراتيين فهموا أن وسائل الإعلام في يوم الانتخابات الرئيسي سيكون لها نشاط وشأن آخر.
فتوقع الإماراتيون أن تزدحم وسائل الإعلام بالتقارير المصورة والتقارير الإخبارية لمختلف أنواع وسائل الاتصال نظرا للسماح لوسائل الإعلام ان تقوم بأعمالها.
ولكن ومع اقتراب إغلاق صناديق الاقتراع فقد غابت رواية وسائل الإعلام المحلية أو الإقليمية أو الدولية التي منحت تصاريح الاطلاع على سير الانتخابات. لذلك تساءل الإماراتيون، أين تغطية وسائل الإعلام الرسمية أو غير الرسمية لهذه الانتخابات وأين تقاريرها الحية والمباشرة؟ ولماذا لا يوجد سوى رواية واحدة مقتضبة في وسائل الإعلام الحكومية؟ وما هو شكل التغطية الإعلامية التي سمح لوسائل الإعلام تغطيتها، أم أن وسائل الإعلام لم تغط الانتخابات لا في مراكز الاقتراع ولا غيرها وإنما تنتظر استقاء معلوماتها من غرفة إعلام لجنة الانتخابات الوطنية؟ وكيف قبلت وسائل الإعلام تحجيم دورها ولم تكن جزءا من الرقابة الشعبية على سير الانتخابات؟
وهل شكوى وسائل الإعلام التي تقدمت بها للجنة الوطنية من أجل أن تتلقى معلومات جاهزة ومعدة من جانب خبراء العلاقات العامة أم شكواها جوهرية وتتعلق بدورها ووظيفتها المجتمعية؟ وهل اشتكى الإعلاميون حتى يبقوا في نفس الوضع الذي منعوا من متابعة الانتخابات فيه؟
تساؤلات كثيرة يطرحها الإماراتيون حول أداء لجنة الانتخابات وحول غياب التقارير الإعلامية المحايدة أو حتى المنحازة وغياب التغطية المهنية لهذه الانتخابات لتضاف إلى سيل آخر من تساؤلات يطرحها الإماراتيون حول مجمل الانتخابات التي بدأت في انتقاص حقوق الإماراتيين وكرست التمييز بينهم وخالفت الدستور وذلك بالسماح لأقل من نصف الناخبين بالمشاركة في الانتخابات بينما تم إقصاء مئات ألوف الإماراتيين. وهو إقصاء لم تتطرق له وسائل الإعلام أيضا.
