بعد يومين من مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالتحقيق في "بلاغات خطيرة" حول تعرض المدافع عن حقوق الإنسان الناشط الإماراتي أسامة النجار للتعذيب، التقى بوزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال70. 

وقالت وكالة أنباء الإمارات أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة وتطويرها عبر آليات الشراكة المتعددة في المجالات الإنسانية والتنموية بما في ذلك مجال تبادل الكوادر والكفاءات، فيما لم تتطرق الوكالة الرسمية لإثارة "كي مون" أوضاع حقوق الإنسان في الدولة بصفة عامة أو مسألة "النجار" بصفة خاصة.

واستعرض عبد الله بن زايد والأمين العام للمنظمة وجهات النظر والمواقف السياسية تجاه مستجدات أبرز القضايا الهامة لا سيما المتصلة منها بالجهود الاقليمية والدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. وبحثا تطورات الوضع في كل من اليمن وسوريا وليبيا والعراق، فضلا عن مستجدات العملية السياسية المتصلة بالقضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط، وغيرها من الملفات السياسية الأخرى. 

وكان قد تطرق قبل يومين الأمين العام العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقريره أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السبعين المنعقدة في نيويورك إلى قضية اعتقال ومحاكمة المغرد أسامة النجار، وذلك استجابة من "كي مون" لمذكرة وجهها ناشطون إماراتيون بشأن "النجار" مؤخرا.

وطرح تقرير الأمين العام قضية أسامة النجار في بند خاص بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في دول العالم. ودعا الأمين العام السلطات الإماراتية إلى "اتخاذ تدابير فورية لإطلاق سراح السيد "النجار" وفتح تحقيق مستقل في ملابسات اعتقاله وادعاءات خطيرة بتعرضه للتعذيب ". 

وتابع التقرير الأممي، حوكم "النجار" في (25|11|2014)، بعد محاكمة لم تحترم فيها الاجراءات القانونية اللازمة ولم تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة، لمدة ثلاث سنوات في السجن وغرامة قدرها 500،000 درهم إماراتي (حوالي 136،000 دولار).

وأشار التقرير أن من بين التهم التي حوكم بها "النجار"، "الاتصال بالمنظمات الأجنبية وتقديم معلومات غير دقيقة" وذلك في إشارة إلى لقائه بالمقررة الأممية غابيرلا كنول التي أكدت أن نظام القضاء والعدالة في الإمارات يعاني من تحديات وعوار حقيقي.

وأفاد تقرير الأمم المتحدة، أن الحكومة الإماراتية لم تستجب لاتصالات المقرر الخاص للإمارات بشأن حقوق الإنسان حول التساؤلات التي وجهها لدولة الإمارات ودعاوى التعذيب التي تعرض لها "النجار"، وأكد التقرير أن المقرر الخاص لا يزال ينتظر توضيحات الإمارات بهذا الخصوص.