في سابقة هي الأولى من نوعها لمجلس الإدارة الحالي أو الأسبق، وافق اتحاد الكرة، على أن يوقع اتفاقية مع نادي الشعب، تتيح لهما المثول معاً أمام محكمة التحكيم الرياضي، والتي يتم الآن تشكيلها من الجهات المختصة في الدولة، للنظر في القضايا الخلافية، بين الأطراف المتنازعة في الساحة الرياضية.

وكان الشعب يطلب حق اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضي الكاس، خلال الموسم الماضي، بعد القرار الشهير بخصم نقاط الفريق الأول أمام دبي، وكشفت مصادر رسمية وثيقة، أن أزمة جديدة وقعت خلال الأسابيع القليلة الماضية، وكان طرفها الشعب أيضاً، عندما منحت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين للاعب الفرنسي سيمون، بطاقة انتقال لنادٍ آخر، دون الرجوع إلى نادي الشعب أولاً، وهو النادي الأول المالك لبطاقة اللاعب، ولكن لم يكن قد قيده في صفوفه للموسم الجديد، وأشارت المصادر إلى أن الاتحاد، اتخذ قرارا بفصل الموظف المسؤول عن تلك الواقعة، بعدما جرى تحقيق داخلي سريع.

وأشارت المصادر إلى أن اتحاد الكرة، اتخذ تلك الخطوة طواعية، ودون أي تدخلات، حرصاً من جانب مسؤوليه، على مزيد من الشفافية مع مختلف الأطراف، واعترافا أيضاً أن هناك أخطاء إدارية ارتكبت، وكان الشعب هو المتضرر منها في الموقفين.

ووفق الخطوات التي سيتم اتخاذها، سوف ينتظر كلا الطرفين لتشكيل هيئة التحكيم الرياضي الإماراتية، ليكونا طرفي القضية الأولى التي سوف تنظر بعد تشكيلها الرسمي، على أن يقدم كل طرف ما لديه من دفوع.

وتفيد المتابعات أن تلك الاتفاقية التي وقع عليها الاتحاد، باللجوء إلى هيئة التحكيم، تعني الانتظار إلى نهاية الموسم، حتى يتم تشكيل محكمة التحكيم الرياضي، وإلا يتم نقل أوراق القضية إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية المعروفة بـكاس.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه كل التوقعات، إلى أن الشعب ربما يحصل على تعويضات مالية من الاتحاد، الأولى تصل إلى 500 ألف درهم، وهو الفارق بين ما كان سوف يحصل عليه لو كان أول دوري الهواة، حيث يحصل بطل دوري الهواة على مليون درهم مكافأة بينما يحصل الثاني على 500 ألف درهم.

وكذلك الأمر في منح سيمون حرية الانتقال، دون العودة للشعب، من الوارد أيضاً أن يحكم بتعويض مادي لإدارة الكوماندوز، وفق لجنة تقدر قيمة الانتقال متى ما إذا تم بالاتفاق بين الناديين، ويتوقع أن يكون بمبلغ لا يتجاوز المليون درهم.

وعلمت الاتحاد، أن الموافقة على قرار المثول مع الشعب أمام هيئة التحكيم المحلية، أو الكاس بوصفها جهة تحكيم دولي، في تلك القضايا، هو أمر يختلف تماماً عن المطلب الشهير الذي سبق وتقدم به نادي الوحدة الموسم قبل الماضي، باللجوء إلى الكاس، ضد الاتحاد، لأنه في واقعة الوحدة، لكم يكن الاتحاد طرفاً في الأزمة، وهو ما يختلف تماماً عن أزمة الشعب، حيث تعرض الشعب لخصم النقاط، نتيجة لخطأ إداري داخلي، وأعلن الاتحاد ذلك رسمياً، فضلاً عن خطأ آخر حدث قبل أسابيع قليلة، ولم يتم تناوله في وسائل الإعلام، وهو بمنح سيمون حرية الانتقال، دون الرجوع للشعب.

وقالت المصادر الرسمية بالاتحاد، إن لوائح الاتحاد الدولي تتيح منح اللاعب بطاقة انتقال خاصة إذا خرج من قوائم ناديه وانتهى عقده، بينما محلياً، كان يجب أن تعود اللجنة إلى ناديه الأول، للحصول على ورقة تفيد بعدم الممانعة، وهي الورقة التي لم يتم توفيرها في واقعة انتقال سيمون.