توقعت اللجنة الوطنية لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ارتفاع نسبة مشاركة المواطنين من أعضاء الهيئة الانتخابية في الانتخابات الاتحادية القادمة بنسبة تصل إلى 60%، بعد أن اقتصرت على 28% في الانتخابات الماضية.
و تبرر اللجنة توقعاتها المتفائلة بسبب زيادة الوعي و الاهتمام بأهمية الانتخابات، و سعي المواطن الإماراتي للمساهمة في صنع قرار الدولة عن طريق الإدلاء بصوته في انتخابات نزيهة.
و مع اعتماد اللجنة على نظام الصوت الواحد تبرز أهمية امتلاك كل نائب لقاعدة شعبية جيدة تدعمه في الانتخابات و تقدم له الدعم الانتخابي اللازم خلال المنافسات، ناهيك عن امتلاكه برنامج انتخابي قوي يستطيع من خلاله إقناع الناخب بجدوى انتخابه و اختياره من بين المرشحين.
و برزت العديد من التساؤلات حول شدة تفاؤل اللجنة بالاقبال على الانتخابات، فعلى الرغم من سعي المواطن الإماراتي للمشاركة في صنع قرار الدولة و المشاركة في رأيه في قرارات الدولة المختلفة، إلا أن النظام العام المعمول به في الدولة يجعل هذا الحلم محدوداً بشكل كبير، و يعطل فرص المشاركة الحقيقية للمواطن في صنع القرار.
و كان العديد من المتابعين و المحللين قد أشاروا إلى أن النظام المعمول به في الدولة لا يعطي المواطن فرصة لإحداث فرق كبير في سياسة الدولة سواءً الخارجية منها أو الداخلية، و لعل أزمة إرسال قوات عسكرية إماراتية إلى الخارج أظهرت مدى الشرخ بين آراء المواطن و أفعال صاحب القرار.
حيث شهدت الفترة الماضية موجةً عاليةً من الاعتراضات لإرسال قوات عسكرية للخارج خاصة بعد استشهاد ما يقارب 50 جندياً إماراتياً في اليمن دفعة واحدة، ما رفع معه كثيراً من الأصوات المطالبة بوقف المغامرات الخارجية و التركيز أكثر على الأجندة الوطنية الخاصة بالدولة و الحيلولة دون دخول الوجع و الألم للبيوت الإماراتية الآمنة.
و كان من ضمن الأصوات من دعى إلى مراجعة سياسة الدولة الخارجية، حيث ترسل قواتها للقتال في اليمن و لم تحرك ساكناً لتحرير الجزر الإماراتية الثلاثة المحتلة من قبل إيران، و هو ما يعكس خللاً كبيراً في الأولويات حسب آراء المتتبعين.
و لا تعد قضية التدخلات العسكرية الخارجية هي القضية الوحيدة الشاغلة لبال المواطن الإماراتي، فتنوعت المسائل الاقتصادية و الاجتماعية و التنظيمية للمجتمع و الذي يشهد إقرار عدد كبير من القوانين و المراسيم الاتحادية دون الرجوع الفعلي للهيئات الاستشارية المنتخبة ما يعني امتلاك المجلس الاتحادي الوطني صلاحيات محدودة أو غير فاعلة بالأساس.
في سياق متصل، تظهر قضية معتقلي الرأي في سجون أمن الدولة ذات أبعاد أكبر، فالمعتقلون كانوا قد تقدموا بعريضة تطالب بزيادة الممارسة الديمقراطية في الدولة و الحد من احتكار السلطات، ما يعني زيادة ايمان الناخب الإماراتي بقدرته على إحداث تأثير كبير عبر صوته الانتخابي، ما يعني زيادة أكبر في المشاركة في الانتخابات سواءً في الاقتراع أو الرقابة على أداء المؤسسات الوطنية.
و بين تفاؤل المسؤولين عن الانتخابات بنسب مشاركة مرتفعة، والواقع الذي يتحدث عن انعدام أفق التغيير الحقيقي في نظر المواطن، يبقى الضامن الوحيد لتطور البلاد و رقيها و تمكين الانتماء من نفوس أبنائها بضمان مشاركة أوسع للمواطنين لا تقتصر على الإدلاء بالصوت فحسب، بل تتعداها لتشمل دور الرقابة و المشاركة الحقيقية في إقرار سياسات الدولة و المحاسبة المستمرة لضمان تقديم أداءٍ حكومي مميز يطمح له جميع المواطنين.
