أفادت الهيئة العامة للطيران المدني بأنها بدأت المرحلة الثانية من مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي، التي تتضمن الخروج بتصاميم للأجواء السفلى والعليا، على أن تطبق في المرحلة الثالثة في عام 2016، متوقعة نمو الحركة الجوية في الدولة بنسبة 10% خلال العام الجاري.
و كان تقرير أصدرته شركة "ناتس" المتخصصة في مجال توفير خدمات إدارة الحركة الجوية، أوضح أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط يمكنها الاستفادة من أكثر من 16 مليار دولار (نحو 58.7 مليار درهم) على مدى السنوات الـ10 المقبلة من خلال إجراء تحسينات في مراقبة الحركة الجوية.
من جهته، أكد أحمد إبراهيم الجلاف، المدير العام المساعد لقطاع خدمات الملاحة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني، أن تكلفة المرحلة الثانية من إعادة هيكلة المجال الجوي في الدولة تبلغ 100 مليون درهم إماراتي،حيث يتوقع أن توفر عملية إعادة الهيكلة هذه مرونة أكبر للدولة و تعاملاتها مع تحديات الحركة الجوية حتى عام 2030.
و أوضحت الهيئة أن هذه الاستثمارات تشمل تطوير البنى التحتية وتركيب الاجهزة والمعدات والتقنيات الحديثة،بما يتيح مواكبة النمو الهائل في شركات الطيران في المنطقة، خاصة و أن المجال الجوي لم يواكب عملية النمو تلك.
و أشار تقرير ناتس إلى أن أساطيل الطائرات في منطقة الشرق الأوسط ستنمو بمعدل سنوي يزيد على 10% خلال العقد المقبل، ومع الازدحام المتزايد الذي تتعرض له الأجواء الإقليمية للمنطقة، فمن الممكن توفير مبالغ كبيرة وتحقيق منافع اقتصادية من خلال تجنب تضاعف معدل التأخير في الرحلات.
