في الفترة السابقة وقبل أيام فقط كان سارياً قرار بمنع التحاق الابن الوحيد من مواطني الدولة في صفوف الخدمة العسكرية، لاعتبارات إنسانية، إلا أن هذا القرار نسخه قرار آخر يكسر هذه "القاعدة" ويسمح بضم وحيد الوالدين للقتال في الجيش.
كما هو معلوم، يقول مواطنون، فإن مثل هذا الإجراء متاح بل ويكون إجبارياً لو كانت البلاد تخوض حالة حرب للدفاع عن نفسها من غزو أو عدوان، إلا أن ذلك القرار يأتي في ظل مشاركة الدولة عسكرياً في معارك خارج أراضيها ولأهداف لا تمس الدولة بشكل مباشر أو مواطنيها.
اللافت في الأمر أن هذا القرار يأتي في وقت تعزز فيه قوات الجيش الإماراتي وجودها في ميدان المعركة باليمن، بما يحمله ذلك من مخاطر على أبناء الجيش وارتقاء بعضهم شهداء هناك، في حين لا يلاحظ ذلك من قبل قوات عسكرية خليجية وعربية أخرى، باستثناء السعودية التي تقود التحالف، ما يشير إلى الزج بالقوات الحربية الإماراتية دون غيرها في هذه المعركة هو قرار سيادي بالمشاركة بقوة في هذه المعركة، وما يعززه تغيير قوانين الالتحاق بالخدمة الوطنية.
يكثر الحديث في الآونة الأخيرة عن سبب هذا التجييش في الدولة، وكأن هناك نية وعزم للقيام بحرب من أجل تحرير الجزر الإماراتية المحتلة من قبل إيران منذ أكثر من أربعة عقود، ويقول المواطنون في مجالسهم، أنه لو كان الأمر لذلك فإن ما تتخذه الدولة من قرارات في محله ومرحب به، بل وسيكون حجم التطوع في الجيش كبيراً من أجل تحرير البلاد، لكن المعادلة والنظرة للأمر مختلفة حالياً.
الأمر الآخر اللافت للأنظار في هذه الجزئية، أنه في الوقت الذي يفتح باب التجنيد على مصراعيه في الدولة للمشاركة في معارك خارجية، يفتح باب آخر تجاري واقتصادي مع الاحتلال الإيراني، بل وبشكل رسمي وبإشراف رفيع المستوى، الأمر الذي يبعث برسائل سلبية إلى المواطنين الذين يرسلون أبناءهم للمشاركة في المعارك.
تقرير مجلة "ميد" البريطانية يؤكد الأمر ويقول إن دولة الإمارات ستكون في مقدمة المستفيدين من رفع العقوبات عن إيران. حيث أوضح أن "العلاقات التجارية بين الإمارات وإيران كانت في الماضي نموذجاً للعلاقات بين الدول"، مضيفاً أن "دبي كانت بوابة إيران لدخول الأسواق العالمية".
وللمفارقة في هذا الشأن، خرجت مظاهرات كبيرة في اليابان احتجاجاً على مشروع قانون يخفف القيود على مشاركة الجيش الياباني في عمليات عسكرية خارج البلاد.
وللتذكير هنا، تحتل إيران الجزر الإماراتية الثلاث في الخليج العربي؛ طنب الكبرى، طنب الصغرى، أبو موسى، وقد كانت الجزر مشمولة بمعاهدة الحماية منذ توقيعها عام 1819، بين حكام الخليج وبريطانيا، لكنها كانت موضع اهتمام إيران، واحتلتها في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1971، بعد أيام من انسحاب قوات الاحتلال البريطاني منها، حيث تمتاز طنب الكبرى وطنب الصغرى بأنها قريب من مضيق هرمز الذي يشكل بوابة للخليج، في حين تمثل الموارد الطبيعية لأبو موسى وموقعها، سبباً لاهتمام الإيرانيين بها.