تستقبل المدارس الخاصة في دبي نحو 270 ألف طالب وطالبة بدءاً من اليوم (30|8)، يدرسون في 176 مدرسة، تطبق 16 منهاجاً تعليمياً في الإمارة، وفق إحصاءات هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، التي كثفت جهودها لمتابعة التزام كل المدارس بقوانين وضوابط الهيئة المنظمة للتعليم الخاص في الإمارة، والتصدي لأي ممارسات غير قانونية.
وطالبت الهيئة ذوي الطلبة بالتواصل معها عبر وسائل الاتصال المختلفة في حال رصد أي شكاوى أو مخالفات في المدارس الخاصة، والإبلاغ عنها فوراً، للتعامل معها وفق القانون.
ووفقاً للهيئة فإن المنهاج البريطاني يستحوذ على النسبة الأكبر من طلبة التعليم الخاص في دبي، بنسبة 33%، بواقع 65 مدرسة، يليه المنهاج الهندي بواقع 31 مدرسة، كذلك مدارس المنهاج الأميركي، لتأتي المدارس المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم في ذيل القائمة بواقع سبع مدارس فقط.
ولفتت الإحصاءات إلى أن العدد الأكبر من الطلبة المواطنين يتركزون في مدارس المنهاجين الأميركي والبريطاني، فيما توزع بقية الطلبة على المناهج الأخرى بنسب متفاوتة.
وإزاء تعدد المناهج بصورة تفوق متطلبات واحتياجات إمارة دبي الديمغرافية والجغرافية والتي يصل عددها إلى 16 منهاجا، يتساءل الإماراتيون إن كانت هيئة المعرفة اطلعت بصورة كافية على هذه المناهج وأخضعتها للتقييم إن كانت تصلح للمواطن أو المقيم الذي يعيش في الدولة. وهل قامت الهيئة بمراجعة مناهج هذه المدارس أم أن المراجعة فقط لمناهج التربية الإسلامية من جانب الأزهر الذي يواجه اتهامات متزايدة بتسيسه لصالح نظام عسكري جاء بانقلاب.
هيئات الأوقاف والشؤون الإسلامية في الدولة بأمر من أجهزة الأمن، سيطرت على مراكز تحفيظ القرآن وفرضت شروطا أمنية على المحفظين ومنعتهم من تفسير القرآن أو القيام بأي نشاط من صميم أعمال القرآن الكريم باستثناء الحفظ وكأنها تريد تحفيظ الرسم القرآني فقط، في حين تغض أجهزة الأمن والمؤسسات التعليمية الطرف عن 16 منهاجا منها المناسب وغير المناسب، و ولم توضح أنها قامت بأي إجراء لضبط التزام عشرات المدارس الخاصة في الإمارة.
واقع سكان الدولة عموما وإمارة دبي خصوصا يفرض نوعا خاصا من التعدد التعليمي فيها مما يعتبر ضمن حرية التعليم، ولكن هذه الحرية وهذا التعدد لا يتمتع به إلا الأوروبيون والأمريكيون في حين يفرض على طلابنا مناهج تعليمية محددة ليس في التربية الإسلامية فقط وإنما في التربية الوطنية والعلوم والرياضيات وسائر مواد التعليم والتي تبرز توجها سياسيا واحدا في ثوب تعليمي، أو تعلم توجها سياسيا أحاديا فقط، كما يرى خبراء تربويون إماراتيون.