أكدت الإمارات والهند في ختام زيارة رئيس وزراء الأخيرة "ناريندرا مودي" إلى أبوظبي في بيان ختامي مشترك، "رفضهما ونبذهما التطرف وأي رابط بين الدين والإرهاب، وأدانا أي جهود، حتى إذا كانت من قبل الدول التي تستخدم الدين لتبرير ودعم ورعاية الإرهاب ضد البلدان الأخرى".
واستنكر البلدان أي جهود من "البلدان الأخرى تضفي الطابع الديني والطائفي على القضايا والنزاعات السياسية، خاصة في غرب وجنوب آسيا، وكذلك استخدام الإرهاب لتحقيق الأهداف".
وأكد البيان أن البلدين اتفقا على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية شاملة وتنسيق الجهود المشتركة بين البلدين "لمكافحة التطرف وإساءة استخدام الدين من قبل الجماعات والبلدان في التحريض على الكراهية وارتكاب وتبرير الأعمال الإرهابية أو لتحقيق الأهداف السياسية".
ويطغى على البيان الختامي الذي عكس فحوى زيارة "مودي" العلاقات الأمنية والاستخبارية ومكافحة الإرهاب، باعتباره أنه أصبح أحد محددات العلاقات الدولية وإعلاء الاعتبارات الأمنية في علاقة الإمارات مع الدول الأخرى.
ويلفت ناشطون أن البيان الختامي يحمل في طياته مدلولات جديدة تنتقل من مواجهة الجماعات والأفراد المتهمين "بالإرهاب" إلى مواجهة "بلدان" رغم أنه لا يوجد في العالم أي دولة تصنف إرهابية، وإنما دول مارقة كما تصنف واشنطن "إيران وكوريا الشمالية والعراق في عهد صدام حسين". ويرى الناشطون أن تضمين كلمة "بلدان" في البيان الرسمي الإماراتي الهندي، قد يكون يشير إلى دولة باكستان وذلك في إشارته إلى النزاعات "غرب وجنوب آسيا" حيث المشكلة الهندية الباكستانية على كشمير.
ويرى ناشطون أن هذه الإشارة – دون تصريح- قد تكون استكمالا للسجال الإعلامي بين وير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش ومسؤولين باكستانيين في أبريل الماضي بعد انتقاد قرقاش لموقف باكستان من عاصفة الحزم، والذي اعتبره "متخاذلا"، فردت إسلام أباد حينها "بعنف".
وتابع البيان، و في هذا الإطار، أوضح البيان أن الطرفين سيعملان على "تسهيل تبادل الزيارات المنتظمة بين علماء الدين والمثقفين وعلى تنظيم المؤتمرات والندوات التي تهدف إلى تعزيز قيم السلام والتسامح والمشاركة والرفاهية المتأصلة في كل الأديان".
وفجّر ناشطون إماراتيون موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة "تويتر" بعد الإعلان عن تخصيص حكومة أبوظبي قطعة أرض لإقامة معبد للهندوس، ووصف "مودي" للقرار "بالعظيم". وأبرز الناشطون حجم التناقض بين تعامل الدولة مع المسلمين والتيارات السياسية الإسلامية الوسطية وقوانين التضييق عليهم، وبين "تسامحها" مع الهندوس، رغم أن الدولة لا تعترف بهذه الديانة.
وكان الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد أكد عمق علاقات الصداقة التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين على مر العصور.
كما عقد الشيخ محمد بن زايد لقاءً ثنائياً مع رئيس وزراء الهند بقصر الإمارات في أبوظبي، حيث بحثا سبل دعم وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأعلن البلدان عن اتفاق على تعزيز التعاون في عمليات مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية وبناء القدرات، والعمل معا من أجل تبني المعاهدة الشاملة المقترحة من قبل الهند حول الإرهاب الدولي في الأمم المتحدة.
وتضمن الاتفاق، العمل من أجل تنظيم وتبادل المعلومات والتحكم فيما يختص بتدفق الأموال التي قد تستخدم لتمويل نشاطات التطرف وكذلك التعاون في تجريم ومنع التدفقات المالية غير القانونية واتخاذ الإجراءات ضد الأفراد والمنظمات التي تقف وراء ذلك.
وشمل الاتفاق، حظر استخدام الإنترنت للترويج للإرهاب والتطرف وتهديد السلم الاجتماعي، وإجراء حوار بين مستشاري الأمن القومي والممثلين الكبار في مجالس الأمن القومي في البلدين كل ستة أشهر، وأن يشكل الطرفان حلقات اتصال بين وكالات الأمن من أجل رفع كفاءة التعاون العملياتي.
ويفيد ناشطون بأن العلاقات الأمنية المقترحة في هذا الاتفاق تميل لصالح الهند كون الإمارات لا تعاني من "الإرهاب" و "التطرف" بل إن الهند التي تدعي أنها تواجه "الإرهاب" و "التطرف" في كشمير ومن الأحزاب الإسلامية هي التي ستسخر الاتفاق لمصالحها، وتجعل من الدولة "وكالة أمنية خاصة" وفق تعبير ناشطين.
ويرى مراقبون أن هذه الزيارة والعلاقات الإماراتية الهندية وإخراجها إعلاميا وسياسيا على هذا النحو، قد يؤدي إلى سباق محاور إقليمية في المنطقة خاصة إذا شعرت باكستان أنها مستهدفة من هذا الاتفاق، وهو ما يفتح باب التكهن لمسارعة إسلام أباد لإقامة "تحالف" مع الدوحة، وهو ما سوف ينعكس في كل الأحوال على الأوضاع الداخلية في الدولة نظرا لحجم الجالية الباكستانية الكبيرة التي تعيش في الإمارات بغض النظر عن اتجاه الأحداث في المرحلة القادمة فيما يخص هذا الملف.