أعلنت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، عن عدم اعتمادها آلية التصويت من خارج المراكز الانتخابية المحددة و ذلك لصعوبة التحقق من هوية الشخص الذي سيقوم بالتصويت، مما يفتح الباب أمام محاولات التزوير و الطعن في العملية الإنتخابية.
و أكدت اللجنة أيضاً أن العملية ستتم إلكترونياً بالكامل داخل مراكز الاقتراع المحددة مسبقاً، حيث جرى تجهيز المراكز بكل ما يلزم لضمان نجاح العملية الانتخابية و ضمان تجاوز أي مشكلة فنية أو تقنية في النظام الانتخابي.
و ستعتمد آلية التصويت الإلكتروني على بيانات الناخبين المخزنة في بطاقات هوياتهم، حيث سيقوم الناخب بوضع بطاقته في أجهزة مخصصة للتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها، و لن يسمح لأي ناخب بالتصويت إلا بعد أن تسمح له أجهزة التدقيق بذلك.
ويتم التصويت الإلكتروني بنظام مرحلي، بحيث لا يسمح للناخب بتجاوز أي خطوة إلا بعد موافقة مستخدمه لكي يستمر في عملية التصويت، وإذا استمر ووافق الناخب يذهب الصوت إلى من يختاره، وسيتم تخصيص موظف للتعامل مع أجهزة التصويت الإلكتروني في كل لجنة انتخابية، طوال فترة التصويت، بهدف التحقق من بيانات الناخب من خلال بطاقة الهوية بشكل إلكتروني، ثم يقوم بتحويله إلى جهاز التصويت.
