أعلنت محاكم دبي عن إطلاقها بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي آلية جديدة لضبط حجز المركبات و ضمان عدم تراكمها في المستقبل و إيجاد الحلول المناسبة لإنهاء حجز المركبات التي لم يكمل طالبوا التنفيذ متابعة إجراءاتها بهدف الحفاظ على قيمة المركبات و عدم الإضرار بمالكيها بسبب حجزها لفترة طويلة.
من جهته،قال إبراهيم الحوسني مدير إدارة التنفيذ في محاكم دبي أن عدد ملفات الحجز التحفظي و المركبات المرهونة خلال النصف الأول من هذا العام بلغ 2823 ملفاً، و يتوقع أو يصل عددها في نهاية العام أكثر من 5646 ملفاً مقاربة ب 4493 ملفاً في العام الماضي.
و أوضح الحوسني أن هذه الزيادة في عدد الملفات من عام لآخر يشكل ضغطاً كبيراً على مساحات الحجز التي تكتظ بالمركبات و التي تفقد على أثرها جزءً كبيراً من قيمتها السوقية نظراً للمدة الزمنية الطويلة التي تمكثها بين شباك الحجز و الأضرار التي تلحق بها نتيجة تعرضها لعوامل الطقس المختلفة و بالتالي يتم بيعها بسعر منخفض لا يغطي سعر المطالبة.
وأشار الحوسني إلى أن ضبط عملية الحجز للمركبات المرهونة لصالح البنوك، سيتم وفق آلية جديدة وبإجراءات مبسطة تراعي الجهة المطالبة والمالك، حيث إنه في حالة رغبة البنك في بيع المركبة المرهونة لصالحه، يتوجب عليه قيد ملف بيع مال مرهون للمركبات، بشرط أن يتضمن الطلب تعهدا باستلام المركبة خلال 15 يوما من تاريخ إعلان ضبطها من قبل شرطة دبي وإشعار الجهة بحجز المركبة.
من جانبه بين العقيد محمد أهلي مدير إدارة الملاحقة الجنائية و عضو لجنة بيع المركبات في شرطة دبي أن الآلية الجديدة ذات أهمية كبيرة لأنها ستخدم جهود الفرق الميدانية في ضبط المركبات و تقليل عدد المحجوز منها و المحافظة على قيمتها السوقية، حيث ستلزم الآلية الجديدة واضع التعميم على المركبة بمتابعة الإجراءات القانونية و إنهاء حجز المركبة في مدة محددة.
