رجحت مصادر نفطية خليجية اقتراب التوصل إلى تسوية لنزاع قائم منذ 14 عاماً، بشأن تصدير الغاز الطبيعي الإيراني إلى الإمارات العربية المتحدة بعد توقيع الاتفاق النووي مؤخراً.
وتوصلت إيران والقوى العالمية الست إلى اتفاق نووي في يوليو الماضي، يمهد الطريق أمام تخفيف العقوبات الدولية على طهران، وزيادة صادراتها النفطية.
وعاد الحديث حول استيراد الإمارات للغاز الإيراني إلى الواجهة مرة أخرى، بعد أن أشارت تقارير صحفية إيرانية إلى محادثات جارية حالياً لتصدير الغاز الطبيعي للإمارات.
وقالت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء شبه الرسمية في فبراير الماضي، نقلاً عن أحد المسؤولين بقطاع النفط والغاز الإيراني: "إن طهران تجري محادثات مع شركة نفط الهلال الإماراتية لإعادة إحياء اتفاقية لتصدير الغاز الطبيعي وقعت بين الجانبين عام 2001".
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها لحساسية موقعها: "إن إمكانية التوصل إلى تسوية مرتقبة أمر وارد، وهي النتيجة المفضلة للجانبين"، لافتين إلى "أن توقيع الاتفاق النووي يفتح الباب أمام إنهاء النزاع في أقرب وقت ممكن".
ووصفت المصادر الأجواء المصاحبة للمفاوضات الجارية حالياً بأنها "إيجابية"، رافضة التكهن بشأن النتيجة، أو تحديد تاريخ محدد لبدء تنفيذ الاتفاق.
ووقعت شركة النفط الوطنية الإيرانية عقداً عام 2001، لمدة 25 عاماً مع نفط الهلال الإماراتية، لتصدير 17 مليون متر مكعب من الغاز يومياً للإمارات من حقل سلمان الإيراني في الخليج العربي، بدءاً من عام 2005.
ووفق الاتفاق فإن سعر الغاز المباع كان يرتبط آنذاك بمعادلة سعرية مع سعر النفط، ولكن تسبّب ارتفاع الأسعار العالمية بعدها، إلى جانب مطالبة بعض الجهات الإيرانية بمراجعة أسعار الغاز، بإثارة جدل حول الاتفاقية التي توقف العمل بها.
ولجأت شركة نفط الهلال الإماراتية، التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها، في نزاعها مع الشركة الإيرانية إلى التحكيم الدولي في يوليو 2009، لتعلن بعدها عن حصولها على حكم لمصلحتها في أغسطس 2014.
وقالت الشركة حينها إن المحكمة الدولية اعتبرت أن الاتفاقية سليمة وملزمة للطرفين، وقضت بفرض غرامة مالية قدرها 18 مليار دولار على إيران.
بدورها تمتلك الإمارات سادس أكبر احتياط غاز في العالم يقدر بنحو 6 تريليونات متر مكعب، كما تحتل المركز السادس عشر، كأكبر منتج للغاز بامتلاكها نحو 1.978 مليار قدم مكعب في 2013، ولكن تصدر معظم إنتاجها للخارج منذ أواخر السبعينيات.
وتعاني الإمارات العضو في منظمة "أوبك" نقصاً في الغاز، يبلغ نحو450 مليار قدم مكعب سنوياً، وتستورد الغاز الطبيعي لحل العجز لديها من قطر عبر خط أنابيب "دولفين".
وفور الإعلان منتصف يوليو الماضي عن الاتفاق النووي الإيراني سلطت وسائل الإعلام الإماراتية وخاصة الصادرة في دبي على الأهمية الاقتصادية المتوقعة على الدولة نتيجة رفع العقوبات وتدفق حركة التجارة بين إيران والعالم. وإلى جانب التعاون الاقتصادي القائم بين الإمارات وإيران فهناك علاقات سياسية تصفها المصادر السعودية الرسمية "بالسرية" نظرا لزيارة غير معلنة قام بها وزير الخارجية عبد بن زايد إلى طهران حسب وثائق الخارجية السعودية المسربة مؤخرا، والتي كشفت أن الإمارات تقوم بدور يساعد طهران على الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليها في مجال الاقتصاد، مقابل "تحريك" ملف الجزر الإماراتية التي تحتلها إيران منذ ما يقارب الخمسة عقود.