بدأ التحالف العربي باتخاذ خطوات تهدف إلى تثبيت الأمن والاستقرار في مدينة عدن، من خلال تأسيس جهاز شرطة جديد للمدينة، رغم وجود جهاز شرطة في الأساس.
وفي حين لم تظهر الأسباب الفنية والموضوعية لإنشاء جهاز شرطة جديد، قالت مصادر صحفية لوكالة الأنباء الألمانية، إن عشرات السيارات المقدمة من دول التحالف العربي وصلت، الجمعة (7|8)، إلى مدينة عدن بهدف البدء بتأسيس نواة لجهاز الشرطة هناك.
وفي حين أن الأسباب الفنية متوافرة في الغالب في كثير من المؤسسات المتعثرة من خلال أعادة تأسيس هذه الشركة تماما وليس مجرد القيام ببضع خطوات "ترقيعية" هنا وهناك، إلا أن الجوانب السياسية والتي لم تعلن في بناء جهاز شرطة جديد لا يمكن إخفاؤها.
وبحسب المصادر، فإن تثبيت الأمن في المدينة يعتبر أمراً ضرورياً؛ بسبب توقع حدوث أي أعمال خارجة عن القانون في ظل انتشار السلاح بين السكان، بالتزامن مع عودة الأهالي إلى مناطقهم. المصادر اعتبرت أن هذا السبب ليس مبررا كافيا لإنشاء جهاز شرطة جديدة، كون المشكلة الأمنية المشار إليها يمكن حلها بمضاعفة جهود وجنود الشرطة والأمن.
مهتمون بالشأن اليمني اعتبروا أن جهاز الشرطة الجديد سيكون له عقيدة أمنية جديدة، وهذا هو مكمن الخطورة من وجهة نظرهم، في ظل غموض الأسباب والدوافع الحقيقية لهذا القرار وعدم معرفة هذه العقيدة الجديدة التي سيحملها الشرطي في عدن، متسائلين إن كانت القيادة ستكون لأبناء اليمن أم قيادة من تحالف عاصفة الحزم.
وفيما يتعلق بالدور الإماراتي، فليس من المستبعد أن يكون لشرطة دبي على سبيل المثال دور في تأسيس الجهاز الجديد أو لوزارة الداخلية الإماراتية عموما، نظرا لخبرتها الطويلة في المجال الشرطي المدني والمشهود له بحفظ الأمن والكفاءة إلى جانب أن أبوظبي هي مقر الشرطة الخليجية قيد الإنشاء بموجب الاتفاقية الأمنية الخليجية. ومع ذلك، يتخوف ناشطون يمنيون أن تتجاوز عقيدة ومهمات شرطة عدن الجديدة المجال المدني إلا المجال الأمني المخابراتي على غرار جهاز أمن الدولة الإماراتي والذي يحمل بشأنه الناشطون انطباعات سلبية للغاية نظرا لأدواره الداخلية والخارجية في بلدان الربيع العربي.