أكد أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات أن التجربة الانتخابية الثالثة للمجلس الوطني الاتحادي ستشهد ولأول مرة منذ أول انتخابات في العام 2006 إمكانية ترشح أبناء الأسر الحاكمة في الدولة، إضافة إلى أعضاء المجلس الوطني السابقين، وذلك بعد أن شملت قوائم الهيئات الانتخابية عدداً كبيراً منهم.
وادعى أن من شأن تلك الخصوصية منح التجربة الزخم المطلوب، حيث سيشكل إعادة ترشيح عدد من أعضاء المجلس الوطني السابقين أنفسهم مجدداً لشغل أحد المقاعد الـ20 المخصصة للأعضاء المنتخبين تحدياً للمرشحين كافة. وفي الإطار ذاته شدد معاليه على أن العلاقات الشخصية وشبكة المعارف الخاصة ستستمر في تشكيل القوة الأكثر تأثيراً على أصوات الناخبين في الدولة، وأن مثل تلك العوامل ستتراجع شيئاً فشيئاً لتحل محلها أنماط التسويق الحديثة.
وقال: إن التجربة الانتخابية في الإمارات ستظل محافظة على المبادئ الأصيلة والثابتة في الدستور الإماراتي، مؤكداً أن الحديث عن إنشاء أحزاب وتكتلات سياسية، أو طرح أفكار لمسألة تداول السلطة لن يكون هدفاً للنموذج الديموقراطي الذي تسعى الإمارات له.
وتواجه ما يسميها قرقاش التجربة الانتخابية انتقادات حقوقية دولية واسعة كونها تتصف بالجزئية والانتقائية خلافا للأصول الراسخة في الأنظمة السياسية الحديثة والتي تمنع التمييز بين أبناء البلد الواحدة حقهم في الترشح والانتخاب واختيار ممثليهم.
وتصف وزارة الخارجية الأمريكية المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) بأنه جهة استشارية فقط. ويرى مراقبون أنه من شأن السماح لأبناء الأسر الحاكمة الترشح لمجلس يفترض أنه يمثل سلطة تشريعية وفق ما تعتقد به الحكومة، سيؤدي إلى خلط المفاهيم والممارسة السياسية في الدولة كون أبناء الأسر الحاكمة لهم خصوصية ويحسبون من السلطة التنفيذية وبالتالي فإن شبهة المحاباة والمجاملة من جانب جموع الناخبين قد تكون محققة في هذه الحالة أو أن يستغل بعض المرشحين من الأسر الحاكمة علاقاته ونفوذه للتأثير على المرشحين.
وينظر مراقبون بتشكك لهذا الإجراء كونه لن يسهم في تطوير التجربة الانتخابية وإنما سيسعى إلى تركيز السلطات في يد الأسر الحاكمة بعد امتلاكهم للسلطة التنفيذية وما تقوله تقارير حقوقية من بينها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الصادر عن أوضاع حقوق الإنسان لعام 2014 من أن السلطة التنفيذية لها تأثير على السلطة القضائية فضلا أن السلطة التنفيذية تمسك بزمام المجلس الوطني بقيود دستورية وبقيد وزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي. ومما يثير استغراب المراقبين على الدوام أن يتسيد المجلس (المفترض أنه سلطة تشريعية) وزارة تمثل السلطة التنفيذية ويرأسها قرقاش.
