تقديرات الوزيرة القاسمي لحجم الدعم

أكدت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي، في تصريحات لصحيفة "الجمهورية" المصرية (25|7) وهي من الصحف "القومية" التي تدار من قصر الاتحادية أو المخابرات العامة أو المجلس العسكري، أن دولة الإمارات قدمت مساعدات لمصر بلغ حجمها 47.3 مليار درهم خلال الفترة من عام  1971 (سنة إعلان الاتحاد)، حتى العام 2014.

وأوضحت أن أجمالي حجم المساعدات الإماراتية المدفوعة لمصر خلال العامين(2013- 2014) يقارب 29 مليار درهم، منها 17 مليار درهم عام 2013، فيما بلغت المساعدات المدفوعة في العام 2014 ما يقارب 12 مليار درهم. ومن المعروف أن مبلغ 17 مليار تم دفعها في النصف الثاني من العام 2013 أي بعد الانقلاب وفي مدة 6 شهور فقط.  

وأشارت إلى أن إجمالي المساعدات الإماراتية المدفوعة تخطت ما أعلنت دولة الإمارات عن تقديمه لمصر، بالأخص بعد  ما أسمته "ثورة 30 يونيو"، موضحة أن ما أسمته "الالتزامات" التي أعلنتها الإمارات ناهز نحو 24 مليار درهم، ولكنها تجاوزت حاجز ال 29 مليار درهم.

وكمؤشر إضافي على غياب الدقة والوضوح في المعلومات وانعدام الشفافية، تقول الوزيرة وفي نفس المقابلة، "وكدلالة على أهمية دعم الشقيقة الكبرى مصر فقد احتلت مصر، المرتبة الأولى بتلقيها لنحو 17.22 مليار درهم كمساعدات خلال الفترة من 2009 حتى 2013". فإذا كان حجم المساعدات خلال النصف الثاني هو 17 مليار، فماذا قدمت في السنوات الأربع السابقة؟ والوزيرة ظلت تؤكد طوال المقابلة على "وصية" الوالد الشيخ زايد –رحمه الله- على مصر، فلماذا لم يتم تنفيذ هذه الوصية إلا بعد الانقلاب، بتقديم 61% من حجم المساعدات الإماراتية لمصر طوال 44 عاما. ولا بد من التذكير أننا لا زلنا نتحدث في معطيات الوزيرة القاسمي بغض النظر عن تناقضهما عما سيأتي ذكره بعد قليل.

 

الدعم وفق الشيخ محمد بن راشد 

ألقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي كلمة في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي انعقد منتصف مارس من العام الجاري. وأكد فيها نائب رئيس الدولة أن الإمارات قدمت مساعدات لنظام السيسي منذ الانقلاب وحتى مؤتمر شرم الشيخ (يوليو2013- مارس 2015) أكثر من 14 مليار دولار، أي 51 مليار درهم إماراتي في عام ونصف، وليس 29 مليار درهم كما قالت الوزيرة عضو مجلس الوزراء الذي يرأسه الشيخ محمد بن راشد، فكيف تتناقض معلومات المرؤوسة عن رئيسها، وما هو مصدر معلوماتها، وهل "ال29" مليار درهم التي أعلنت عنها القاسمي، غير "ال51" مليار درهم التي أعلن عنها حاكم دبي. 

وأضاف نائب رئيس الدولة، "اليوم، ومن هذا المنبر، أعلن عن دعم إضافي من دولة الامارات العربية المتحدة لجمهورية مصر العربية بقيمة إجمالية قدرها أربعة مليارات دولار"، ما يقارب 14 مليار درهم ونصف المليار. 

حق الحصول على المعلومات

بعد كل هذه المعلومات الخاصة بدعم دولة الإمارات لمصر ونظام السيسي تحديدا وبغض النظر عن المبلغ الصحيح، أو الجهة الداعمة أو مروره عبر القنوات الشرعية، فإنه من حق الشعب الإماراتي أن يطلع على المعلومات بشفافية ووضوح بصورة تزوده بالمعلومات المناسبة والكاملة التي تعطيه القدرة على الحكم على الأشياء والتصرفات، وأن يكون له رأي وموقف فيها. أموال الشعب الإماراتي تنطوي هنا على مستويين من الأهمية والاهتمام: المستوى الأول كيف تدار هذه الأموال، وكيف تمنح، والمستوى الثاني لمن تمنح هذه الأموال، ولماذا تمنح، في وقت مل فيه الإماراتيون إسطوانة "الترشيد في الإنفاق" وتحمل أعباء معيشية إضافية لو أنفق عليها دعما حكوميا بذات القدر الذي يُنفق على نظام السيسي، لما اضطر المواطن والمقيم لسداد فاتورة دعم السيسي من جيبه في نهاية المطاف، كما يرى مراقبون.