وسوف يقود الاتفاق النووي بين إيران، وأمريكا، والخمس قوى العالمية الأخرى، إلى رفع معظم العقوبات تدريجيًا، في حال حافظ الملالي على التزاماتهم وفقًا للصفقة. 

البعض يرى فرصةً في عودة إيران إلى الساحة التجارية العالمية، وخاصةً أنها تعد أكبر سوق في المنطقة، يحتوي على ما يقرب من 80 مليون مستهلك معظمهم من الشباب المتعلمين تعليمًا جيدًا. وتعد دبي بدورها في أفضل موقع للاستفادة من هذه الفرصة.

ومن بين الأربعمئة ألف إيراني الذين يسكنون في دولة الإمارات العربية المتحدة الآن، يعيش الكثير من هؤلاء في دبي. وتستضيف الإمارة أيضًا ما يقرب من 10 آلاف شركة تجارية إيرانية، بالرغم من أن بعض هذه الشركات هي مجرد واجهات للتهريب.

وبالتالي، ليس من المستغرب أن تكون دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لإيران بعد الصين، وذلك رغم تأخر التجارة بين الدولتين منذ بدء العقوبات في عام 2011. وفي حال بدأ الاقتصاد الإيراني ينمو بسرعة بعد رفع العقوبات، وهو ما يتوقعه المحللون، فسوف ترتفع كميات الأموال والبضائع وأعداد السياح الذين يعبرون الخليج بالتأكيد.

التبادل التجاري بين إيران والإمارات العربية المتحدة

وكانت الثلاثة قطاعات الأكثر تضررًا من العقوبات في الاقتصاد الإيراني هي القطاعات التي تتفوق فيها دبي. وبينما عانى النقل الجوي في إيران بسبب نقص قطع الغيار  وشيخوخة أسطولها من الطائرات الذي أصبح غير آمن على نحو متزايد، أنشأت دبي، في الوقت نفسه، مركزًا واسعًا للخدمات الجوية، بما في ذلك مرافق الصيانة والتصنيع، حول مطارها، الذي يعد واحدًا من أكثر المطارات ازدحامًا في العالم.

وبالمثل، تعرضت حقول النفط الإيرانية للشلل بسبب عدم سماح العقوبات بدخول المعدات اللازمة إلى البلاد. وسيتم الآن تشغيل الكثير من الاستثمارات الجديدة في البنية التحتية الإيرانية من خلال ميناء جبل علي في دبي، الذي يعد مركزًا لكل شيء متعلق  بالأنابيب، والمضخات، وأجهزة الحفر.

وأما القطاع الثالث فهو التمويل. وفي حين تركت العقوبات إيران في وضع يرثى له تمامًا في هذا المجال، تستضيف دبي المقرات الإقليمية لمعظم البنوك الكبيرة. 

وتعد دبي بالفعل مركزًا للشركات التي تتطلع للقيام بأعمال تجارية في الشرق الأوسط وإفريقيا. وتبعد طهران مسافة ساعتين فقط بالطائرة عن دبي، وتعود الروابط التجارة بين البلدين إلى قرون مضت.

ولفت المراقبين تغريدات لعبد الخالق عبد الله الذي تصفه وسائل إعلام عربية بأنه مستشار ولي عهد أبوظبي تغريدات له اعتبر فيها أن تركيا وباكستان هما أكبر المستفيدين من رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران ومن الاتفاق النووي عموما. وقد رأى مراقبون أن هدف هذه التغريدات انتقاد الموقف السياسي لا الاقتصادي لأنقرة وإسلام أباد على اعتبار أن الرياض تفضل التحالف معهما عن القاهرة، أو أن عبدالله وصلته معلومات تفيد بأن إيران ستمنح امتيازاتها الاقتصادية لسلطنة عمان مكافأة لدروها في المفاوضات النووية مع الغرب، وفق ما تم تداوله مؤخرا.