أعلنت وزارة الطاقة عن رفع الدعم عن أسعار الوقود في الدولة اعتبارا من الأول من أغسطس القادم واعتماد آلية للتسعير وفقا للأسعار العالمية حيث يشمل القرار رفع الدعم عن مادتي الجازولين والديزل، وهو ما قد يؤدي إلى رفع أسعار مشتقات البترول بصورة كبيرة، لم يعلن عنها بعد.
وبررت الوزراة أن رفع أسعار الوقود، دعما لاقتصاد الدولة وترشيدا لاستهلاك الوقود وحماية للموارد الطبيعية وللمحافظة على البيئة.
وقال سهيل المزروعي وزير الطاقة "إن تحرير أسعار الوقود ( رفع الأسعار) جاء بعد دراسات متأنية اثبتت وجود منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية ستنعكس ايجابيا على اقتصاد الدولة والمجتمع على حد سواء موضحا أن هذا القرار يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات في تنويع وتعزيز مصادر الدخل لضمان تنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى توجهها لبناء اقتصاد قوي غير قائم على الدعم الحكومي للسلع" على حد قوله.
وحث وزير الطاقة على استخدام وسائل النقل العام لتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة الناجمة عن احتراق وقود السيارات.
وفي إجراء اعتبره مراقبون "بالون اختبار" لقياس رد فعل الشارع الإماراتي على رفع أسعار البترول للإعلان عن نسبة الارتفاع تبعا لموقف الرأي العام، فقد أعلنت الوزارة أنها سوف تعلن (28|7) عن الأسعار الجديدة للمشتقات البترولية، مؤكدة أن تاريخ 28 من كل شهر سيكون موعدا لتحديد سعر الوقود للشهر التالي.
ورغم انخفاض أسعار النفط عالميا إلا أن الشعب الإماراتي والقطاعات الصناعية والتجارية والمقيمين فوجئوا بهذا القرار الذي سيترك آثارا اجتماعية واقتصادية تفاقم من صعوبة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية إلى جانب ارتفاع العقارات والتعليم والصحة وغيرها من القطاعات الأخرى فضلا عن بطالة تزداد في صفوف الخريجين.
وكانت آخر مرة تم فيها رفع أسعار البترول في أبريل 2010 بزيادة بلغت وقتها 15 فلسا على كل لتر لجميع أنواع المحروقات، وهو الأمر الذي أدى إلى تذمر واسع في أوساط المواطنين والمقيمين والمستثمرين في دول تعتبر من أعلى احتياطات النفط في العالم وعضو منظمة "أوبك".
