أكد أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن تحرير عدن فرصة للمراجعة، مشيراً إلى أن تطبيق القرار الدولي 2216 ضمن آلية واضحة آن أوانه، مؤكداً أن تكلفة التمرد عالية.
وأشار في تغريدات على موقع تويتر إلى أن وصول طلائع الحكومة اليمنية إلى عدن خطوة في غاية الأهمية، وتوظيف سياسي للنجاح العسكري يمهد الطريق أمام المسار السياسي الشرعي المتمثل في القرار الدولي والقادر على معالجة متطلبات المستقبل.
وقال إن الحل في اليمن سياسي بامتياز، وإن تحرير عدن رسالة واضحة لتصميم التحالف، مشيراً إلى أن المخرج للأزمة في اليمن هو العودة إلى حوار أساسه تطبيق المسار الموثق في القرار 2216.
وأوضح في تغريدة على موقع تويتر إن فئة صغيرة من اليمنيين اختارت أن تخرج عن إجماع الإطار السياسي الجامع، وانقلبت عنفاً وعدواناً وقتلًا. وأضاف «آن الأوان لعودتها للمسار السياسي الشرعي».
وأضاف أن العقل والواقعية مطلوبة من كافة الأطراف اليمنية وأن تحرير عدن فرصة للمراجعة لأن تكلفة التمرد عالية. مشيراً إلى أن إنقاذ اليمن سياسياً وإنسانياً أقل تكلفة عبر العودة إلى المسار السياسي الشرعي، مؤكدا أن "الانقلاب والتمرد لن ينجح"، وحمل قرقاش المسؤولية عن الخسائر البشرية والمعاناة الإنسانية لمن انقلب على المسار السياسي الشرعي، وأطلق الرصاص على الحوار.
ودعا قرقاش المتمردين إلى الكف عن غيهم وعدوانهم والعودة للحل السياسي الشرعي. مشيراً إلى أن الاستراتيجية العسكرية السياسية التي بدأت بعاصفة الحزم تتبلور الآن.
من جهة أخرى، أصدر الرئيس اليمني قراراً بتسمية شارعين في مدينة عدن المحررة، الأول باسم الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والثاني باسم الشهيد عبدالعزيز الكعبي الضابط في القوات المسلحة الإماراتية، الذي استشهد أثناء تأديته واجبه الوطني ضمن القوات المشاركة في عملية إعادة الأمل، وذلك عرفاناً وتقديراً له ولدولة الإمارات العربية المتحدة.
كما أجرى الرئيس هادي اتصالاً هاتفياً بوالد الشهيد سرحان الكعبي، و علي سالم الكعبي مدير مكتب وزير شؤون الرئاسة أعرب خلاله عن صادق تعازيه لأسرة الشهيد في مصابهم.
وتشارك دولة الإمارات منذ (26|3) بفاعلية في العمليات العسكرية في إطار عاصفة الحزم التي انطلقت بقيادة السعودية لتحالف إقليمي لردع الحوثيين ودفعهم للقبول بالحوار وإعادة الشرعية لليمن، واستمرت العمليات العسكرية إزاء تعنت الحوثيين القبول بالحوار ودون اكتراث لأي مطالبات أو دعوات "للمراجعة" أو التراجع" أو قبول حل سياسي للأزمة لتؤكد أن حل الأزمة اليمنية يبتعد كثيرا عن الحلول السياسية طالما يرفض الحوثيون الالتزام بقرار مجلس الأمن والمبادرة الخليجية وطاولة الحوار اليمني وإلقاء السلاح.
