من بين عشرات آلاف الوثائق المسربة عن وزارة الخارجية السعودية في اختراق أرشيفها مؤخرا، تم الكشف عن وثيقة (برقية رسمية) رفعتها سفارة الرياض في أبوظبي إلى الجهات التنفيذية والأمنية في السعودية تشير إلى تتبع دقيق من جانب الرياض للعلاقات الإيرانية الإماراتية.
الوثيقة التي ترصد هذه العلاقات إبان اندلاع الثورة السورية تكشف عن ضغوط إيرانية على دولة الإمارات بعدم الوقوف ضد نظام الأسد في سوريا مقابل وعود إيرانية بعدم التشدد في ملف الجزر الإماراتية المحتلة والتي تشكل موضوع نزاع بين البلدين منذ نحو 5 عقود.
وتُبلغ الوثيقة مراجعها الأمنية والتنفيذية السعودية، قائلة "تتردد معلومات بأن دولة الإمارات تتفاوض مع إيران بضغوط من الأخيرة على ألا تنحاز ضد النظام السوري، وألا تقر موضوع التدخل العسكري مقابل عدم تشدد إيران فيما يتعلق بالجزر الإماراتية المحتلة".
وتخلص السفارة في الرياض إلى الملاحظة، "وهذا يفسر الموقف الإماراتي من الملف السوري والذي يشوبه شيء من الغموض"، لتصل إلى الاستنتاج "ويبدو أنهم يجاملون المجتمع الدولي في موضوع الحصار على سوريا، ولكنهم قد لا يؤيدون التدخل العسكري".
وتابعت السفارة رصدها لجانب آخر من جوانب الابتزاز الإيراني، والذي قالت بشأنه، "كما أن معلومات تتردد حول موافقة دولة الإمارات على تحويل المبالغ الكبيرة من إيرادات إيران النفطية بطريقة خفية إلى روسيا، ومن هناك إلى إيران أو حتى شراء أسلحة أو بضائع روسية".
وبحسب الوثيقة المسربة (البرقية)، تبلغ هذه الإيرادات حوالي 73 مليار دولار. وتابعت البرقية، "وقد تكون الإمارات وافقت على أمل أن تقبل إيران بالحوار والتفاوض حول الجزر المحتلة، وكذلك خوفا من أن تقوم إيران باستبدال الموانئ الإماراتية بالموانئ العمانية مما يؤثر على حركة التجارة البينية بين البلدين والتي بلغت حتى النصف الأول من عام 2011 نحو5.5 مليار دولار"، بحسب تقديرات السفارة السعودية أيضا.
وختمت الوثيقة بالقول، وقد سبق الإبلاغ (للجهات السعودية) "عن الزيارة المفاجئة التي قام بها الشيخ عبدالله بن زايد إلى إيران".
ويرى مراقبون أن مضمون الوثيقة السعودية ينطوي على قدر كبير من الدقة لجهة غموض موقف الدولة بالفعل من النظام السوري ومن الثورة السورية والتي توصف بأنها مواقف مهادنة وتخالف مجمل المواقف العربية وموقف المجتمع الدولي من نظام الأسد الذي يشترط رحيل نظام الأسد عن الحكم في سوريا وإتاحة إقامة حكومة لا يكون الأسد جزءا منها. كما أضاف المراقبون، أن موقف أبوظبي من النظام السوري يتقاطع أساسا مع مواقفها المعادية للإخوان المسلمين في سوريا وفي المنطقة عموما.
وتابع المراقبون، أن الدولة تقوم بدور أيضا في خرق العقوبات الدولية المفروضة على إيران وفق اتهامات غربية متواترة بأن إيران تقوم باستيراد مواد وسلع محظورة بسبب هذه العقوبات من خلال تسهيلات الموانئ الإماراتية ولا سيما موانئ إمارة دبي. ويقول المراقبون إن هذا الدور الذي تقوم به الدولة ضد قرارات المجتمع الدولي إنما يمثل انتهاكا للشرعية الدولية التي فرضت العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للقلق خليجيا ودوليا، وفي حال ثبوته بصورة قطعية قد يعرض الدولة لعقوبات دولية جراء هذا الخرق، وفق تقدير خبراء في القانون الدولي.
ولكن ما يثير استغراب المراقبين، أن الإمارات تقوم بما يطلب منها إيرانيا ولكنها لا تحصل على الثمن الموعود بإطلاق حوار ومفاوضات حول جزرها المحتلة.
ويشير مراقبون أن هذه المواقف الإماراتية التي تخالف سياسات الشقيقة الخليجية الكبرى "السعودية" قد يفسر الجفاء الحاصل في العلاقات بين الرياض وأبوظبي بعد تولي الملك سلمان مقاليد الأمور في بلاده.
