أعلن أكبر هاشمي رفسنجاني، الرئيس الإيراني الأسبق ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، أن "إعادة فتح السفارة الأمريكية في طهران ليس أمراً مستحيلاً"، قائلاً: "لقد تجاوزنا المحرمات"، في إشارة إلى تجاوز الشعارات الإيرانية الثورية التي تحرم العلاقة مع "الشيطان الأكبر" منذ الثورة الإيرانية عام 1979.
وفي مقابلة مع صحيفة "غارديان" البريطانية، الأربعاء، أكد رفسنجاني على أنه "لو أبدت أمريكا سلوكاً مغايراً خلال المفاوضات النووية، فإنها ستترك تأثيراً إيجابياً على الرأي العام الإيراني".
وأضاف: "إعادة فتح السفارة الأمريكية في طهران ليس أمراً مستحيلاً، رغم أن هذا الأمر مرتبط بسلوك الطرفين".
وفسر مراقبون تصريحات رفسنجاني على أنها تأتي في إطار دفع عجلة المفاوضات النووية المتعثرة إلى الأمام في أيامها الأخيرة التي مددت لغاية (10|7) الجاري.
واعتبر رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني رفع العقوبات الاقتصادية ضد إيران بمثابة "خطوة كبرى" بعد عقود من الخصام والعداء مع أمريكا.
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما أعلن في ديسمبر/ كانون الأول الماضي أنه لا يستبعد إعادة فتح السفارة الأمريكية في طهران يوماً ما، موضحاً خلال مقابلة مع الإذاعة الأمريكية أن إيران تختلف عن كوبا والتي قررت واشنطن البدء في بحث استئناف علاقاتها الدبلوماسية معها بعد قطعها لأكثر من 50 عاماً.
وأضاف: "إن كوبا دولة صغيرة ولا تمثل تهديداً كبيراً للولايات المتحدة، على عكس إيران التي وصفها بأنها دولة كبيرة وظلت ترعى الإرهاب كما تسعى لامتلاك قدرات نووية".
وفي سياق متصل أعلن متحدث إيراني، أن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخذتا "خطوة كبرى" نحو حل القضايا العالقة المتبقية في ملف البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة النووية بهروز كمالوندي، "أنه تم إحراز تقدم"، من دون تقديم تفاصيل.
وصرح كالموندي قائلاً: "اتخذت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية خطوة كبرى، لحل المشاكل المتبقية في السعي إلى فهم عميق لمواضيع التعاون وتوقيته".
ووصف اجتماع الاثنين بأنه "بناء وينظر إلى المستقبل"، مشيراً إلى أن الزيارة الثانية للوكالة الذرية "تعكس التصميم الجاد لدى الطرفين على تعزيز التعاون".
وتريد الأسرة الدولية التأكد من أن البرنامج النووي الإيراني يقتصر على الجانب المدني، وأن طهران لا تسعى إلى اقتناء القنبلة الذرية، في مقابل رفع العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها.
وبموجب الاتفاق المنشود، يفترض أن توافق طهران على حد برنامجها النووي الذي تؤكد أنه سلمي بحت، ووضعه تحت رقابة دولية مقابل رفع العقوبات التي تخنق اقتصادها منذ عقد من الزمن.
